تيسير فقه المعاملات - الجبرين — الصفحة ٣٢

۳۲ تيسير فقه المعـ ملات وقد ثبت أنه قيل له : ألا نبني لك بيتاً في منى؟ قال : لا ، مني مناخ من سبق. فجعلها مشتركةً من سبق فهو أحق. ٣- كما استدلوا بالآية: ﴿وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِى جَعَلْتَهُ لِلنَّاسِ سَوَاءٌ الْعَيْكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ فاستدلوا بها على أنَّ المسجد الحرام إذا قيل إنَّه مكة فقد جعله الله تعالى سواء ، بين من هو من أهلها ومن هو من غير أهلها الحاضر الساكن والبادي الذي يأتي من البدو أو يأتي من البلاد الأخرى. هذه الأدلة في مذهب أحمد. أما الشافعية ونحوهم فقد استدلوا ببعض الأدلة النقلية، ومن أشهر أدلتهم قول الله عنه : أين تنزل غداً يا رسول الله ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : "وهل أسامة رضي ) ترك لنا عقيل من رباع؟" كأنه يقول إن الأماكن التي تملكها ورثها عقيل بن أبي طالب لأنه هو الذي ورث أبا طالب بخلاف إخوته جعفر وعلي فإنهما رضي الله عنهما لم يرثا لكونهما مسلمين وطالب كافر يدل على أن عقيلاً له ملك وأنه استولى على تلك الرباع وتلك الدور ، فإذا كان لعقيل ملك فإن غيره له ملك أيضاً. وأنَّ النبي لما دخل مكة قال : (من دخل داره فهو آمن ، أضاف الدور إليهم كما أضافها الله إلى المهاجرين الأولين في قوله تعالى : الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ فَدلَّ على أن لهم ديار. ورد الإمام أحمد على أدلة الشافعية بأنَّ هذا كله كان قبل الفتح، فلما فتحت عنوةً وغلبة وقوة أصبحت ملكاً للفاتحين ، ولما لم تقسم بينهم أصبحت وقفاً. وكذلك من أدلة الشافعية أن عمر رضي الله عنه اشترى بمكة داراً للسجن وأنَّ عثمان رضي الله عنه اشترى داراً للسكنى واتخذ أهلاً بمكة. وعلى كل حال فالأدلة متفاوتة، ولكن يظهر أن العمل الآن على قول الشافعية. ال ومن معهم، وهو أيضاً رواية عن أحمد، فالعمل الآن أنهم يجيزون البيع والتأجير ونحو
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.