تيسير فقه المعاملات - الجبرين — الصفحة ٢٨٧

تيسير فقه المعاملات ۲۸۷ واختلفوا في شرط الذكورية : روي عن عطاء أنه منع الوصية إلى الأنثى وقال : ليس للمرأة التولي ، لأن الرسول وصفها بنقص العقل والدين والجمهور على جوازه ، وروي أن عمره جعل ابنته حفصة تنظر في الوقف. فإذا كانت فاهمة عارفة ذات تدبير ونظر فليس هناك ما يمنع أن تتولى الوصية. وأحياناً يوصي لزوجته في الحضانة والنفقة وحفظ المال، والقضاة يجعلون ذلك للزوجة إذا طلبت ولم يوصها الزوج ، وتسمى هذه الوصية ولاية. والوصي متبرع غالباً : فليس له أن يأخذ لنفسه من المال الموصى به شيئاً إلا إذا فرض الموصي له مقابل أعماله وأتعابه، لأن الموصي اختاره لأهليته وكفاءته ، فلما كان كذلك كان عليه أن يتقبل هذه الوصية إحساناً للميت، وحفظاً لحقوقه، ومحافظة على تركته ، فإذا كانت تستدعي عملاً أو تعباً ومشقة فله أن يشترط على الموصي في حياته. والقضاة الآن يفرضون له إذا لم يجدوا متبرعاً ، فقد تكون هناك حقوق تحتاج إلى مراجعة فيقولون : لك عشرة في المائة أو عشرون في المائة بحسب المشقة. والخلاصة أنه لا يأخذ شيئاً إلا إذا لم يوجد متبرع ، فإذا أخذ مقابل تعبه فإنه يأخذ عوض تعبه أي مقابل أجرة مثله أو ما أنفقه. هل للوصي أن يعزل نفسه؟ فيه خلاف، لأن الموصي قد اختار هذا الوصي، ووثق به، وركن إليه، وفوض إليه أمره ووصيته وأطفاله ومات الموصي وهذا الوصي قد التزم بهذه الوصية ، فإذا تخلى وعزل نفسه، وأهمل الحقوق تعطل القصر هؤلاء والأطفال، وضاعت الحقوق الموصى بها ، وكذلك الأوقاف وغلالها فيحصل الضرر. قال الجمهور له أن يعزل نفسه لأنه متبرع ، فحيث أنه متبرع فليس للحاكم أو للورثة إلزامه، فكثير من الأوصياء يقابل بإساءة ظن من الزوجات أو من الورثة.
ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.