تيسير فقه المعاملات - الجبرين — الصفحة ٢٨٦

٢٨٦ تيسير فقه المعاملات وإذا كان أختان شقيقتان وأختان لأم وزوج فالمسألة عائلة إلى (۹) ، فإذا أوصى بسهم عالت إلى (۱۰). وقد نقل عن إياس بن معاوية : أنه قال : السهم في لغة العرب السدس. فأعطاه النبي النبي صلى الله عليه وسلم السدس. وورد أن رجلاً أوصى لأخيه بسهم والرواية الثانية : يعطى سهماً من مصح المسألة بشرط أن يكون أقل من السدس ، مثل ما لو كانت المسألة أصلها من (۳)، مثل أخوين لأم وثلاثة أعمام للأخوين (۱) من (۳) ينكسر والأعمام (۲) من (۳) ينكسر ، فيكون مصح المسألة من (٦) يضاف إليها سهم يكون المصح من (۷)، ويكون له سهم. ولو صحت من (١٥) أو (۲۰) فليس له إلا سهم من مصح المسألة. مثاله : زوجة وخمسة بنين ۸/۷ تنكسر عليهم ، وتصح من (٤٠) نقول للموصى له سهم من (٤١). ورواية ثالثة عن الإمام أحمد : أنه يستحق مثل ما يعطى أقلهم. مثاله : زوجتان وابن المسألة من (۸) ثمن للزوجتين لكل واحدة نصف الثمن يكون للموصى له نصف الثمن. المصح من (١٦) فيزاد (۱) ويعطى (۱) من (۱۷). وتقابل هذا القول مشكلة وهي إذا لم يكن الوارث إلا ابناً. ويمكن أن يعطى الثلث وإذا زاد عن الثلث يجوز بإجازة الوارث. الموصى إليه : هو الوكيل الذي يتولى تنفيذ الوصية بعد موت الموصي : واشترطوا فيه شروطاً : العدالة، والبلوغ، والأهلية والإسلام والعقل، واختلفوا في الحرية : فاشترطها الشافعي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن ، و لم يشترطها البقية وقالوا يتولى العبد الوصية بإذن سيده.
ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.