تيسير فقه المعاملات - الجبرين — الصفحة ٢٨٨

۲۸۸ تيسير فقه المعاملات ومنع ذلك أبو حنيفة وقال : لا يعزل نفسه، لأنه التزم في حياة الموصي، ووثق به ، فإذا تخلى فإن ذلك ضرر والضرر يزال. وفي رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه يعزل نفسه قبل موت الموصي، ولا يعزل نفسه بعد موت الموصي ، لأنه بعد الموت تعلق به حق الورثة. حكم قبول الوصية : إذا أوصى لأخيه أو قريبه فالناس يختلفون : فقيل يلزمه القبول إذا عرف أنه سيقوم بالحقوق على مقتضى الشرع، وأنه لا يقوم بها أحد غيره أو أفضل منه. ومن العلماء من منع وقال : الأولى عدم الدخول ، وذلك لأنه يعرض نفسه للتعب ولسوء الظن. ومن شروط الموصى إليه : العدالة والإسلام، لأنه مؤتمن، فالفاسق لا يؤتمن على هذه الأموال والقاصرين، وإذا لم يؤتمن الفاسق والعاصي فبطريق الأولى الكافر فإنه لا يؤتمن، ولا يكون وصياً على أموال المسلمين. ويستثنى إذا أوصى للضرورة كما في قوله تعالى : يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَبَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ . فإنها نزلت في عدي بن بداء وتميم الداري صحبا رجلاً من بني سهم من قريش ، ثم مات القرشي وكان معه جام من فضة شبه الصاع فأوصى إليهما بتركته ولم يكن تميم قد أسلم، وتميم أسلم بعد ذلك، واختلف في إسلام عدي، ولما جاءا بالتركة لم يجد أهله الجام ووجدوه عند شخص وسألوه فقال : اشتريته من تميم وعدي فحلف بنو سهم على أنه لهم ، وأن عدياً وتميماً قد خانا فرجع لهم الجام.
ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.