تيسير فقه المعاملات
٢٨٥
وسبب تفريقه أن دية العمد تعتبر صلحا من الورثة، ولذا يملكون الزيادة فيها ، فلأن الدية الآن (۱۲۵) ألفا فلو قالوا نطلب مليون ريال فإن لهم ذلك ، حيث أنهم
يملكون الزيادة وهي صلح فلا تدخل في التركة وهي ملك للورثة.
أما دية الخطأ فتدخل في تركة الميت، فصار في المسألة ثلاثة أقوال: الدية خطأ وعمداً للميت. جميع
۲ - جميع الدية خطأ وعمداً للورثة.
- التفريق بين العمد فهو للورثة، والخطأ للميت، ولعل هذا هو الأقرب. إذا أوصى بجزء معين فإن له ذلك الجزء إذا كان الثلث أو أقل :
لو قال أوصيت بربع مالي لفلان %۲ أو %۲٫٥ قل أو كثر، فيستحق الموصى له ذلك
الجزء الذي سمي.
وإذا لم يسم بل قال أعطوه شيئاً أو جزءاً أو قسطاً ، فماذا يعطى؟ أو قال لا تحرموه أو أعطوه أو أشركوه ( وإن كانت كلمة أشركوه تقتضي عند العرب المساواة، ولكن هذا ليس معروفاً عند العامة).
ففي هذه الأشياء يعطونه ما شاؤوا ، لأن المورث ما سمي.
واختلف العلماء فيما لو أوصى له بسهم ، فماذا يعطى.
فيه أقوال :
قيل : إنه يعطى سدس التركة ولو عائلاً مثل : إذا أوصت المرأة ولها زوج وأخت أوصت بسهم فالزوج (۳) من (٦) والأخت (۳) من (٦) فتعول إلى (۷) فيعطى للموصى له واحد من سبعة.
ثمانية.
وإذا كان زوج وأختان فإنها تعول أصلاً إلى سبعة، ويضاف السدس فتعول إلى
ص ٢٨٥