كل حال مأجور . إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر ، وله أن يعمل برأيه الذي صح لديه - وإن كان في نفس الأمر خطأ لكن لا يجب على أحد غيره أن يأخذ برأيه كائناً من كان ذلك المجتهد .
وتقليد المجتهد في المسائل الشرعية الفرعية فيه خلاف . فذهب جماعة
من أهل العلم إلى أنه لا يجوز مطلقاً .
قال في ( إرشاد الفحول ( قال القرافي : مذهب مالك وجوب الاجتهاد وإبطال التقليد
العلماء وجمهور
وادعى إبن حزم الإجماع عن النهي عن التقليد . اهـ
6
وقد نقل العلماء عن الأئمة الأربعة وغيرهم النهي عن تقليدهم وتقليد غيرهم . كما روى المزني عن الشافعي في أول مختصره : أنه لم يزل
ينهى عن تقليده وتقليد غيره
القول
المجتهد
وقال بعضهم : يجب على العامي ويحرم على المجتهد ، والقائلون بهذا المقلدون ! ولا يعتبر في الخلاف قول المقلد ، وإنما يعتبر قول
هم
•
أنه والحق الذي لا ينبغي العدول عنه ، يجوز للقاصر عن معرفة الدليل أن يأخذ بقول إمام من الأئمة المعتبرين ولا يذم على ذلك ، وأن من أستبانت له آية أو سنة صحيحة بخلاف مذهبه فعليه أن يتبع الدليل الصحيح الذي لا معارض له ولا مخصص ولا ناسخ ، ويترك المذهب . ولا يعتذر بأن صاحب المذهب أعلم منا ، أو لعل لهذا الحكم ناسخاً أو مخصصاً أو مقيداً ، ونحو أن الأعذار الواهية. وقد قال ابن عبد البر : أجمع العلماء على من من استبانت له سنة من سنن رسول الله لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا
ذلك
من كان . على هذا انعقد اجماع اهل العلم
ص ٨