الجمعة ومكانتها في الدين - آل بوطامي - ط 2 — الصفحة ٨

كل حال مأجور . إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر ، وله أن يعمل برأيه الذي صح لديه - وإن كان في نفس الأمر خطأ لكن لا يجب على أحد غيره أن يأخذ برأيه كائناً من كان ذلك المجتهد . وتقليد المجتهد في المسائل الشرعية الفرعية فيه خلاف . فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يجوز مطلقاً . قال في ( إرشاد الفحول ( قال القرافي : مذهب مالك وجوب الاجتهاد وإبطال التقليد العلماء وجمهور وادعى إبن حزم الإجماع عن النهي عن التقليد . اهـ 6 وقد نقل العلماء عن الأئمة الأربعة وغيرهم النهي عن تقليدهم وتقليد غيرهم . كما روى المزني عن الشافعي في أول مختصره : أنه لم يزل ينهى عن تقليده وتقليد غيره القول المجتهد وقال بعضهم : يجب على العامي ويحرم على المجتهد ، والقائلون بهذا المقلدون ! ولا يعتبر في الخلاف قول المقلد ، وإنما يعتبر قول هم • أنه والحق الذي لا ينبغي العدول عنه ، يجوز للقاصر عن معرفة الدليل أن يأخذ بقول إمام من الأئمة المعتبرين ولا يذم على ذلك ، وأن من أستبانت له آية أو سنة صحيحة بخلاف مذهبه فعليه أن يتبع الدليل الصحيح الذي لا معارض له ولا مخصص ولا ناسخ ، ويترك المذهب . ولا يعتذر بأن صاحب المذهب أعلم منا ، أو لعل لهذا الحكم ناسخاً أو مخصصاً أو مقيداً ، ونحو أن الأعذار الواهية. وقد قال ابن عبد البر : أجمع العلماء على من من استبانت له سنة من سنن رسول الله لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا ذلك من كان . على هذا انعقد اجماع اهل العلم
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.