الجمعة ومكانتها في الدين - آل بوطامي - ط 2 — الصفحة ٩

كما أن الحق أن الإجتهاد قابل للتجزى . فقد يظهر لأنسان حكم مسألة بدليلها ، ولا يظهر له في قول آخر ، ولا يجب أن يبلغ في كل مسألة درجة الإجتهاد المطلق . فالناس طرفان ووسط في هذا الباب الطرف الأول : يحرم الاجتهاد ويقول قد أغلق بابه منذ مئات من السنين ، أو بعد القرون المفضلة، وهذا تحجر على فضل الله ورحمته بعباده وليس لهذا القول دليل نقلى صحيح ولا عقلي رجيح . والطرف الثاني : يحرم التقليد مطلقاً ، فتراه يبتدئ في قراءة بلوغ المرام ويدعي الاجتهاد ، ويرفض أقوال الأئمة الأعلام ، وكتب الفقهاء الكرام ، ويبتدع بما شاء مما تمليه عليه نفسه . فقد يأتي باشياء منكرة في الدين ، ويزعم أنه من إجتهاده المتين. وهذا من القبح بمكان لا يخفى • والطرف الوسط : هو أن يحترم الأئمة ، وينتفع بكتبهم ، ويستعين بها . فاذا ظهر له دليل قوي - كما قلنا سالفاً بخلاف المذهب أخذ بالدليل . وهذا أحسن الأقاويل — الذين ولذا قدمت مقدمة في مناقب الأئمة الأربعة رحمهم الله أجمع المسلمون على علمهم وهدايتهم ودرايتهم وورعهم وزهدهم ، ليعلم القارىء أننا نحترمهم ولا نخرج من دائرتهم ، وان تضعيف بعض أقاويلهم لا يعني التنقيص من شأنهم والحط من مقامهم . بل هم كما قيل : أئمة حق كالشموس اشتهارهـ فما انطمسوا إلا على من به عمى الخير أحياها وبعد مماتهم نری نهجهم للخير اهدى واقوما وهذا إذا كان الدليل موافقـــاً لأقوالهم فالزم لقولي وسلما(۱) (1) البيت الأخير من نظم المؤلف
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.