الجمعة ومكانتها في الدين - آل بوطامي - ط 2 — الصفحة ٧

وأن يعرف أن كثيراً من الشروط التي اشترطها الفقهاء - رحمهما الله - ليس عليه دليل صحيح . كاشتراط عدد معين والاستيطان . وعدم تعدد الجمعة. وأن تكون في مصر جامع . وبإذن الإمام الأعظم أو نائبه . فإن هذه الشروط لم يدل عليها دليل يفيد الاستحباب ، فضلا عن الوجوب . الا عدم التعدد ، فإنه وإن لم يكن من الشروط كما قال العلماء . ولكن من الحسن بمكان لا يخفى إذا لم يكن هناك حاجة الى التعدد · وكل ما تمتاز به الجمعة عن غيرها : أن تصلي بجماعة وأن يتقدمها خطبتان . وكل ما بعد هذين الشرطين فليس عليه دليل يعتمد . وما يستندون به من احاديث أو أقاويل ، هي عن الصحة بمعزل . يعرف هذا كل عارف بالكتاب والسنة ، وكل متصف بصفة الانصاف ، وكل من ثبتت قدمه ولم يتزلزل عن طريق الحق بالقيل والقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما ) (۱) . وقال تعالى : ( إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون » . (۲) فهذه الآيات ونحوها تدل أبلغ دلالة ، وتفيد أعظم فائدة أن المرجع مع الاختلاف هو حكم الله ورسوله . وحكم الله هو كتابه ، وحكم رسوله - بعد أن قبضه الله سنته ولم يجعل الله لأحد من العباد - وإن بلغ في العلم أعلى مبلغ - أن يقول في هذه الشريعة بشيء لا دليل عليه من كتاب ولا سنة . ولكن المجتهد على (۱) سورة النساء : الآية ٦٥ (۲) سورة النور : الآية ٥١ . .
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.