وأن يعرف أن كثيراً من الشروط التي اشترطها الفقهاء - رحمهما الله -
ليس عليه دليل صحيح . كاشتراط عدد معين والاستيطان . وعدم تعدد الجمعة. وأن تكون في مصر جامع . وبإذن الإمام الأعظم أو نائبه . فإن هذه الشروط لم يدل عليها دليل يفيد الاستحباب ، فضلا عن الوجوب . الا عدم التعدد ، فإنه وإن لم يكن من الشروط كما قال العلماء . ولكن من الحسن بمكان لا يخفى إذا لم يكن هناك حاجة الى التعدد
·
وكل ما تمتاز به الجمعة عن غيرها : أن تصلي بجماعة وأن يتقدمها
خطبتان . وكل ما بعد هذين الشرطين فليس عليه دليل يعتمد .
وما يستندون به من احاديث أو أقاويل ، هي عن الصحة بمعزل . يعرف هذا كل عارف بالكتاب والسنة ، وكل متصف بصفة الانصاف ، وكل من ثبتت قدمه ولم يتزلزل عن طريق الحق بالقيل والقال
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ، ثم لا يجدوا
في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما ) (۱) .
وقال تعالى : ( إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون » . (۲)
فهذه الآيات ونحوها تدل أبلغ دلالة ، وتفيد أعظم فائدة أن المرجع مع الاختلاف هو حكم الله ورسوله . وحكم الله هو كتابه ، وحكم رسوله - بعد أن قبضه الله
سنته
ولم يجعل الله لأحد من العباد - وإن بلغ في العلم أعلى مبلغ - أن يقول
في هذه الشريعة بشيء لا دليل عليه من كتاب ولا سنة . ولكن المجتهد على
(۱) سورة النساء : الآية ٦٥
(۲) سورة النور : الآية ٥١ .
.
ص ٧