!
التعبدية في كل مكان وزمان. إلا أن يدل الدليل على المنع . وليس ها هنا
(۱) من ذلك شيء البتة . ا هـ
وإليك كلام الشيخ عبد الوهاب الشعراني في الميزان ، بعد أن ذكر عن الأئمة أنه لا يجوز تعدد الجمعة في بلد ، إلا إذا كثروا وعسر اجتماعهم في مكان واحد ـ قال : وقال داود ، الجمعة كسائر الصلوات يجوز لأهل البلد أن يصلوها في مساجدهم . فالأول وما عطف عليه ، فيه تشديد . وقول داود فيه تخفيف . فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان .
ووجه الأول أن إمام الجمعة من منصب الإمام الأعظم ، فكان الصحابة لا يصلون الجمعة إلا خلفه . وتبعهم الخلفاء الراشدون على ذلك . فكان كل جمع بقوم في مسجد آخر خلاف المسجد الذي فيه الإمام الأعظم يكون الناس به ويقولون : إن فلاناً ينازع في الإمامة . فكان يتولد من ذلك فتن كثيرة . فسد الأئمة هذا الباب إلا لعذر يرضى به الإمام الأعظم ، كضيق مسجده عن جميع أهل البلد
هذا
هو
فهذا سبب أقوال الأئمة : أنه لا يجوز تعدد الجمعة في البلد الواحد إلا
هي
(۱) قال الشيخ الألباني ، تعليقاً على قوله : « ليس ها هنا من ذلك شيء البتة » ، قلت : الصحيح . ولكن من المعلوم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرق عملياً بين صلاة الجمعة والصلوات الخمس . فإنه قد ثبت أنه كان في المدينة عدة مساجد تقام فيها صلاة الجماعة . ومن الأدلة على ذلك : أن معاذ بن جبل كان يصلي صلاة العشاء وراء النبي ، ثم يذهب إلى قومه فيصلي لهم صلاة العشاء ، له تطوع ولهم فريضة . وأما الجمعة : فلم تكن لتتعدد ، بل كان أهل المساجد الأخرى كلهم يأتون إلى مسجده - صلى الله عليه وسلم - فيجمعون فيه . فهذا التفريق العملي منه صلى الله عليه وسلم - بين الجماعة والجمعة لم يكن عبثاً . ولا بد إذن من النظر إليه بعين الاعتبار . وهو وإن كان " يقتضي الحكم بالشرطية التي صب المؤلف كلامه كله في نفيها ، فإنه على الأقل يدل على أن تعدد الجماعة بدون ضرورة خلاف السنة . وإذا كان الأمر كذلك ، فينبغي الحيلولة دون تكثير الجمع ، والحرص على توحيدها ما أمكن . إتباعاً للنبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من بعده . وبذلك تتحقق الحكمة من مشروعية صلاة الجمعة وفوائدها أتم تحقيق . ويقضي على التفرق الحاصل بسبب إقامتها في كل المساجد كبيرها وصغيرها . وحتى أن بعضها ليكاد أن يكون متلاصقاً ، الأمر الذي لا يمكن أن يقول بجوازه من شم رائحة الفقه . اه . وهذا هو الصواب إن شاء الله
- VA
-
ص ٧٨