وليس للمانعين حجة من كتاب ولاسنة .
قال العلامة صديق : صلاة الجمعة صلاة من الصلوات ، يجوز أن
تقام
في وقت واحد جمع متعددة في مصر واحد . كما تقام جماعات سائر الصلوات
في المصر الواحد ، ولو كانت المساجد متلاصقة . ومن زعم خلاف هذا ، كان مستند زعمه مجرد الرأى . فليس ذلك بحجة على أحد
وإن كان مستند زعمه الرواية ، فلا رواية . وهذه المسألة قد اشتهرت بين أهل المذاهب . وتكلم فيها من تكلم منهم ، وصنف فيها من صنف وهي مبنية على غير أساس ، وليس عليها أثارة من علم قط . وماظنه بعض المتكلمين فيها ، من كونه دليل عليها . هو بمعزل عن الدلالة . وما أو قعهم في هذه الأقوال الفاسدة ، إلا مازعموا من الشروط التي اشترطوها بلا دليل ولا شبه دلیل
·
والحاصل أن المنع من جمعتين في مصر واحد . ان كان لكونه من شروط صلاة الجمعة ، أن لا يقع مثلها في موضع واحد أو أكثر ، فمن أين
هذا ؟ وما الذي دل عليه ؟
وإن كان مجرد أنه صلى الله عليه وسلم لم يأذن بإقامة جمعة غير جمعة في المدينة ، وما كان يتصل بها من القرى . فهذا مع كونه لا يصح الاستدلال به على الشرطية المقتضية للبطلان . بل ولا على الوجوب الذي هو دونها . يستلزم أن يكون الحكم هكذا في سائر الصلوات الخمس . فلا تصح الصلاة في موضع لم يأذن النبي - صلى الله عليه وسلم – بإقامة الجماعة فيه ، وهو من أبطل الباطلات
وإن كان الحكم ببطلان المتأخرة من الجمعتين إن علمت . وكلتيهما مع اللبس ، لأجل حدوث مانع ، فما هو ؟ فإن الأصل صحة الأحكام
۷۷
-
ص ٧٧