·
إذا عسر اجتماعهم في مكان واحد
فبطلان الجمعة الثانية ليس لذات الصلاة . وإنما ذلك لخوف الفتنة
وقد كتب عمر بن الخطاب إلى بعض عماله : أقيموا الجماعة في مساجدكم فإذا كان يوم الجمعة ، فاجتعموا كلكم خلف إمام واحد .
فلما ذهب هذا المعنى الذي هو خوف الفتنة من تعدد الجمعة ، جاز التعدد على الأصل من إقامة الجماعة . ولعل ذلك مراد داود بقوله : ( إن الجمعة كسائر الصلوات ) . ويؤيده عمل الناس للتعدد في سائر الأمصار ، من غير مبالغة في التفتيش عن سبب ذلك . ولعله مراد الشارع
•
ولو كان التعدد منهياً عنه ، لا يجوز فعله بحال ، لورد ذلك ولو في حديث واحد . فلهذا نفذت همة الشارع - صلى الله عليه وسلم - في التسهيل على أمته في جواز التعدد ، في سائر الأمصار . حيث كان أسهل عليهم من الجمع في مكان واحد ، فافهم (۱) .
وإذ سمعت ما أوردناه حول تعدد الجمع ، وأن ليس نص من كتاب أو سنة صحيحة يؤيد قول الجمهور ، القائلين بمنع التعدد . علمت وتحققت ضعف قولهم : ( من شروط صحة الجمعة أن لا يسبقها ولا يقارنها جمعة أخرى ) . وكل ما في الأمر أنه من الأحسن والأصلح ، الحيلولة دون كثرة التعدد . حتى لا تصبح الجمعة كسائر الصلوات بلا فرق . كما قال الشيخ
الألباني الشرط السادس
تقدم خطبتين ، لقوله تعالى : ( إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ) ، وفسر الذكر بالخطبة . والأولى أنه يشمل الصلاة (۱) ستأتي فتوى السعدي ، تحت موضوع صلاة الظهر بعد الجمعة ، أن التعدد لا دخل له في صحة صلاة الجمعة أو بطلانها، وإنما هو يرجع إلى الإمام أو الحاكم على اصطلاحنا
- ۷۹ -
T
ص ٧٩