وقيل : السابقة هي الصحيحة. ويعتبر السبق بالإحرام . فإن وقع الإحرام بهما معاً ، فهما باطلتان معاً . لأنه لا يمكن صحتهما معاً ، وليست إحداهما بالفساد أولى بالأخرى .
وإن لم تعلم الأولى منهما بطلتا . لأن إحداهما باطلة ولم تعلم بعينها ، وليست إحداهما بالإبطال أولى بالأخرى .
ثم إن علمنا فساد الجمعتين لوقوعهما معاً ، وجب إعادة الجمعة إن
أمكن ذلك لبقاء الوقت
•
وإن تيقنا صحة إحداهما لا بعينها ، فليس لهم أن يصلوها إلا ظهراً ، لأن سقوط فرض الجمعة فيه بالأولى منهما . فلم يجز إقامة الجمعة فيه كما
لو علمناها . ا هـ
فصل
ملخصاً من المغني لابن قدامه
ومنع تعدد الجمعة إلا لحاجة ، هو مذهب الأكثرين
وأجاز التعدد - ولو بلا حاجة - أبو حنيفة (۱) وعطاء وداود الظاهري.
(۱) قال في الدر المختار ، وشرحه تنوير الأبصار : وتؤدى في مصر واحد بمواضع كثيرة مطلقاً . وعليه الفتوى
قال ابن عابدين في حاشيته ومقتضاه أنه لا يلزم أن يكون التعدد بقدر الحاجة ، كما يدل . ثم قال تحت قوله على المذهب : فقد ذكر الإمام السرخسي أن الصحيح ، و به نأخذ لإطلاق
عليه كلام
من
مذهب
. جواز إقامتها في مصر واحد في مسجدين وأكثر
أن لا جمعة إلا في مصر . شرط المصر فقط . وبما ذكرنا اندفع ما في البدائع ، من ظاهر الرواية جوازها في موضعين لا في أكثر ، وعليه الاعتماد . اهـ . أي ما في البدائع . ثم قال : فإن المذهب الجواز مطلقاً . لأن في الزام اتحاد الموضع حرجاً بيناً ، لاستدعائه تطويل المسافة على أكثر الحاضرين . ولم يوجد دليل عدم جواز التعدد . بل قضية الضرورة عدم اشتراطه . لا سيما إن كان مصراً كبيراً . اهـ .
ولا يهولنك كلمة ( مصر ) ، فإن المقصود عندهم : بلد لها وال وقاض يقدر على إقامة
الحدود .
وعن أبي حنيفة : هي بلدة كبيرة لها سكك وأسواق . وقد مر في أول الكتاب بيان ذلك
وهذا شرط كما تعلم ، ليس له دليل يعتمد عليه
•
·
٠ ٧٦
-
ص ٧٦