الجمعة ومكانتها في الدين - آل بوطامي - ط 2 — الصفحة ٧٦

وقيل : السابقة هي الصحيحة. ويعتبر السبق بالإحرام . فإن وقع الإحرام بهما معاً ، فهما باطلتان معاً . لأنه لا يمكن صحتهما معاً ، وليست إحداهما بالفساد أولى بالأخرى . وإن لم تعلم الأولى منهما بطلتا . لأن إحداهما باطلة ولم تعلم بعينها ، وليست إحداهما بالإبطال أولى بالأخرى . ثم إن علمنا فساد الجمعتين لوقوعهما معاً ، وجب إعادة الجمعة إن أمكن ذلك لبقاء الوقت • وإن تيقنا صحة إحداهما لا بعينها ، فليس لهم أن يصلوها إلا ظهراً ، لأن سقوط فرض الجمعة فيه بالأولى منهما . فلم يجز إقامة الجمعة فيه كما لو علمناها . ا هـ فصل ملخصاً من المغني لابن قدامه ومنع تعدد الجمعة إلا لحاجة ، هو مذهب الأكثرين وأجاز التعدد - ولو بلا حاجة - أبو حنيفة (۱) وعطاء وداود الظاهري. (۱) قال في الدر المختار ، وشرحه تنوير الأبصار : وتؤدى في مصر واحد بمواضع كثيرة مطلقاً . وعليه الفتوى قال ابن عابدين في حاشيته ومقتضاه أنه لا يلزم أن يكون التعدد بقدر الحاجة ، كما يدل . ثم قال تحت قوله على المذهب : فقد ذكر الإمام السرخسي أن الصحيح ، و به نأخذ لإطلاق عليه كلام من مذهب . جواز إقامتها في مصر واحد في مسجدين وأكثر أن لا جمعة إلا في مصر . شرط المصر فقط . وبما ذكرنا اندفع ما في البدائع ، من ظاهر الرواية جوازها في موضعين لا في أكثر ، وعليه الاعتماد . اهـ . أي ما في البدائع . ثم قال : فإن المذهب الجواز مطلقاً . لأن في الزام اتحاد الموضع حرجاً بيناً ، لاستدعائه تطويل المسافة على أكثر الحاضرين . ولم يوجد دليل عدم جواز التعدد . بل قضية الضرورة عدم اشتراطه . لا سيما إن كان مصراً كبيراً . اهـ . ولا يهولنك كلمة ( مصر ) ، فإن المقصود عندهم : بلد لها وال وقاض يقدر على إقامة الحدود . وعن أبي حنيفة : هي بلدة كبيرة لها سكك وأسواق . وقد مر في أول الكتاب بيان ذلك وهذا شرط كما تعلم ، ليس له دليل يعتمد عليه • · ٠ ٧٦ -
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.