وهو الذي قال عنه النووي : إنه حسن . وبأن النبي لم يصل إلا بجمع كثير
وإلى القارئ قاعدة في هذا الباب ، لتنجلي عنه كثير من الإشكالات ، وهي : أن أكثر الشروط التي قررها الفقهاء لصلاة الجمعة ، لم يرد فيها نص صحيح يعتمد عليه . مثل الاستيطان ، والعدد والتعدد ، وكونها بمصر إلى غير ذلك . ولكن كيف جعل الأئمة الأجلاء هذه الأشياء شروطاً ؟ وبني عليها أصحابهم وفرعوا ما فرعوا ؟ فاعلم أن صلاة الجمعة اكتنفتها أحوال ملازمة لها ، مثل : أنه - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء لم يصلوا إلا بجمع كثير . ومثل : أنه لم تتعدد الجمعة في عصره وعصر خلفائه . فمن فهم أن هذه الأحوال الملازمة لهذه الصلاة ، مثل تلك الأشياء المارة إنها من لوازم هذه الصلاة ، وأن صحتها متوقفة على هذه ، جعلها شرطاً الصحة أو الوجوب .
ومن فهم أن هذه الأشياء المنوه عنها لازمت هذه الصلاة بحكم الاتفاق والمصادفات ، قال أنها ليست بشروط لازمة. فثلا : كون النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر المسافرين بصلاة الجمعة ، أو لم يأمر الأعراب سكان البادية بصلاة الجمعة ، كل ما يفهم منه عدم الوجوب عليهم ، لا عدم الصحة والإجزاء. فمثلا : إذا وجد عدد من المسافرين في بلد ولم ينووا الإقامة بها . فأكثر الأئمة تقول : لا تجب عليهم الجمعة ، ولا يحسبون من العدد . ومن يمعن النظر ويدقق ، أن الجمعة لا تجب عليهم . لنص حديث طارق بن شهاب . ولكن عدم الوجوب لا يدل على بری العدد ولا تنعقد أنهم لا يحسبون من بهم . وكذلك نقول في تعدد الجمع : لم تكن هناك حاجة في زمنه - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه . فلما بدت الحاجة لكثرة العدد جوزوا التعدد . وسيأتي
في التعدد زيادة كلام إن شاء الله
ص ٦٢