الجمعة ومكانتها في الدين - آل بوطامي - ط 2 — الصفحة ٦٣

1 i 1 وقال : حديث أبي امامة ( لا جمعة إلا بأربعين ) لا أصل له . بل روى البيهقي والطبراني من حديثه ) على خمسين جمعة ليس فيما دون ذلك) زاد الطبراني في الأوسط ، ولا تجب على من دون ذلك وفي إسناده جعفر ابن الزبير وهو متروك . وهياج بن بسطام وهو متروك أيضاً. وفي طريق البيهقي النقاش المفسر ، وهو واه . اهـ والجواب عن ما روي عن مصعب بن عمير ، وأسعد بن زرارة ، أولا : أنه وإن كان حسناً - كما قال النووي - لكنه لا دلالة في الحديث على اشتراط الأربعين . لأن هذه واقعة عين . وذلك أن الجمعة فرضت على النبي وهو بمكة قبل الهجرة - كما أخرجه الطبراني ، عن ابن عباس - فلم - يتمكن من إقامتها هنالك من أجل الكفار . فلما هاجر من هاجر من أصحابه إلى المدينة ، أمرهم أن يجمعوا فجمعوا ، واتفق أن عددهم إذ ذاك كان أربعين . وليس فيه ما يدل على أن من دون الأربعين لا تنعقد لهم الجمعة . وثانياً : أنه قد تقرر في الأصول : أن وقائع الأعيان لا يحتج بها على العموم • وقولهم : لم يثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى الجمعة بأقل من أربعين ، يرده حديث جابر في انفضاض العدد عند قدوم العير ولم يبق معه إلا اثنا عشر رجلا وامرأة . كما سبق وسيأتي إن شاء الله قال في نيل الأوطار : ومن الغرائب ما استدل به البيهقي على اعتبار الأربعين ، وهو حديث ابن مسعود قال : جمعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكنت آخر من أتاه ونحن أربعون رجلا . - وفي رواية : (۱) وهذه واقعة عين ، فلا حجة فيها . وأقوى حجة لدى الشافعية ومن قال بقولهم على عدد الأربعين ، هو حديث أسعد بن زرارة ، وصلاة مصعب بن عمير ، وقد علمت ما فيه أن تحسين البيهقي وابن حبان والنووي فيه ما فيه ، لأن في إسناده محمد بن إسحاق وفيه مقال مشهور ، وسيأتي في الكتاب أنه قد قيل أن حديث أسعد بن زرارة مضطرب . كما ذكره السيوطي . ٦٣
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.