الجمعة ومكانتها في الدين - آل بوطامي - ط 2 — الصفحة ٦١

كان يخطب . خرجوا من المسجد ولم يبق إلا اثنا عشر رجلا وامرأة(۱). وأما حجة الأربعين . فهو حديث جابر السابق وما بعده . والجواب عن حديث جابر أنه ضعيف قال الإمام النووي في المجموع: حديث جابر ضعيف ، رواه البيهقي وغيره بإسناد ضعيف . قال البيهقي : هو حديث لا يحتج بمثله . اهـ النووي . • عطاء قال في تلخيص الحبير ، للحافظ ابن حجر العسقلاني : حديث جابر مضت السنة أن في كل أربعين فما فوقها جمعة ) رواه البيهقي والدار قطي ، من حديث عبد العزيز بن عبد الرحمن ، عن خصيف ، عن عنه بلفظ ( في كل ثلاثة إمام ، وفي كل أربعين فما فوق ذلك جمعة وأضحى وفطر ) . وعبد العزيز قال أحمد : اضرب على أحاديثه فإنها كذب أو موضوعة (۲) . قال النسائي ليس بثقة . وقال الدار قطني : منكر الحديث . وقال ابن حبان : لا يجوز أن يحتج به . وقال ابن حجر في التلخيص : حديث أبي الدرداء ، إذا بلغ أربعين رجلا فعليهم الجمعة ) ، أورده صاحب التتمة ولا أصل له · • (۱) هذا الحديث من الأحاديث الصحاح ، وهو أقوى حجة في هذا الباب . وما تقول الشافعية والحنابلة من أنه يحتمل أنهم عادوا قبل الصلاة ، فصلى بأربعين وزيادة ، فالجواب : أولا : أن الأصل عدم رجوعهم . وعلى من يدعي رجوعهم الإثبات ثانياً : الدين لا يثبت بالاحتمالات . لا يثبت إلا بالدليل الصحيح الذي لا معارض له . ولو كان عدد الأربعين أو العشرين ، أو الخمسين أو سائر الأعداد شرطاً ، لقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لا تصلوا الجمعة إلا بعدد كذا وأما القول باثني عشر ، فهو قوي لحديث الانقضاض والنبي يخطب وهو وأن لم يدل على الشرطية ، ولكن ثبت أن الرسول صلى بالعدد الباقي وهو إثنا عشر . ومن هنا ترجح مذهب مالك (۲) إن قيل : كيف يقول الإمام أحمد : إضرب على أحاديثه ، وهو يحتج بحديث الأربعين . أعني حديث جابر ؟ ويرى أن الجمعة لا تصح إلا بأربعين ؟. فالجواب : أحمد أجل أن من يحتج بمثل هذا الحديث . ولكن لعله احتج بحديث أسعد ، -
ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.