لا تعد قرية . ويرجع في الإجتماع والإفتراق إلى العرف . وهو مذهب
الحنابلة
قال في المغني لابن قدامة : فإن كانت متفرقة المنازل تفرقاً لم تجر العادة ، لم تجب عليهم الجمعة . إلا أن يجتمع فيها ما يسكنه أربعون فتجب
الجمعة بهم
، ويتبعهم الباقون
وفي المجموع : وأما أهل الخيام ، فإن كانوا يتنقلون من موضعهم شتاء وصيفاً ، لم تصح الجمعة فيها بلا خلاف .
وإن كانوا دائمين فيها شتاء وصيفاً ، وهي مجتمعة بعضها إلى بعض ، فقولان ، حكاهما القاضي أبو الطيب في تعليقه ، وابن الصباغ ، والمتولي ،
وآخرون .
أصحهما باتفاق الأصحاب : لا تجب عليهم الجمعة ، ولا تصح منهم : و به قطع الأكثرون ، وبه قال مالك وأبو حنيفة :
مسألة
والثاني : تجب عليهم وتصح منهم . نص عليه البويطي . ا هـ .
لو انهدمت أبنية القرية أو البلدة ، فأقام أهلها على عمارتها ، لزمتهم الجمعة فيها . سواء كانوا في سقائف أو مظال أم لا ، لأنه محل الاستيطان .
وبه قالت الحنابلة
مسألة
·
هل يشترط إقامتها في مسجد ، ولا تجوز في ساحة مكشوفة في وسط
البلدة أو القرية ؟.
ج : لا يشترط ذلك . بل تجوز في ساحة في البلدة أو القرية
ص ٥٥