الجمعة ومكانتها في الدين - آل بوطامي - ط 2 — الصفحة ٥٦

وقال مالك : يشترط ذلك (۱) . وأما صلاتها خارج البلد ، فلا تصح . سواء اكان بقرب البلد أو بعيداً عنها وفي مذهب الإمام أحمد : أنها تصح إقامتها فيما قارب البنيان مـــــن الصحراء كما في المغني (۲) . وبهذا قال أبو حنيفة . الشرط الثالث إقامتها بأربعين مسلمين ، مكلفين ، أحراراً ، ذكوراً ، مستوطنين بمحل إقامتها ، لا يطعنون شتاء ولا صيفاً إلا لحاجة (٣) . وهذا هو القول (1) · ) مما يضعف قول مالك أن صلاة الجمعة لا تصح إلا بالمسجد ، ، صلاة الرسول حين قدومه المدينة في بطن الوادي . كما رواه ابن سعد وابن جرير . وقد سبق ذلك أول الكتاب ولو قيل بعدم صحة ذلك ، فلا يدل صلاتها في المسجد على اشتراطه كسائر الصلوات . فإنها تصح غير المسجد ، وإن كان المسجد أفضل . وهذا مما يزيدك بياناً أن أكثر الشروط التي اشترطت هذه الفريضة ، أخذوها من الأمور التي وقعت ملازمة لها بالاتفاق والمصادفة . فإذا قيل للشافعي والحنبلي ، لم اشترطتم عدد الأربعين ؟ فإن أجابوا : لما ورد في حديث جابر وأسعد بن زرارة . قلنا : تلك أحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة . وإن قالوا : لم يصل الرسول والخلفاء الجمعة إلا بأربعين وزيادة . قيل لهم : ولم يصل الرسول والخلفاء إلا في المسجد . فإن قالوا : صلى في بطن الوادي . قلنا : بعد ثبوت صحة هذا الخبر لعل كان هذا أول الأمر ، ثم استقر الأمر في الصلاة في المسجد. وأنتم تقولون : إذا تطرق الدليل الاحتمال بطل به الاستدلال . وإن قالوا : كسائر الصلوات . قلنا : وهكذا العدد والتعدد كسائر الصلوات . فا كان جوابكم لمالك ، فهو جوابنا لكم جميعاً (۲) احتجت الشافعية لعدم صحتها خارج البلد ، بحديث «صلوا كما رأيتموني أصلي ولم يصل النبي - صلى الله عليه وسلم - خارج البلد . واحتجت الحنابلة أولا : أن مصعب بن عمير جمع بالأنصار في هزم النبيت في نقيع الخضمات . والنقيع بطن من الأرض يستنقع فيه الماء مدة ، فإذا نصب الماء نبت الكلا 6 & ثانياً : أنه موضع لصلاة العيد فجازت فيه الجمعة كالجامع . ولأن الجمعة صلاة عيد فجازت في المصلى لصلاة الأضحى والفطر ثالثاً : أن الأصل عدم اشتراط ذلك . وأرجحية قولهم بمكان لا يخفي . لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وإن كان لم يصل في الخارج من البلد ، لكنه أقر مصعباً على ذلك لما بلغه ، وإقراره – صلى الله عليه وسلم - على فعل حجة ، كما هو معروف (۳) وقد مر في شروط الوجوب أنها لا تجب إلا على مسلم مكلف حر .. إلخ ، وإنما أعاد الكلام هنا لأمرين : أحدهما : أن هناك الوجوب بالنظر لكل فرد ، وهنا بالنسبة لعدد الأربعين ثانيهما : ليعلم أنها كما لا تجب على من لم يكن مسلماً ، بالغاً .. الخ ولا تنعقد به ، فلا يحسب من الأربعين فمثلا : لو وجد تسع وثلاثون رجلا متصفين بالشرائط ، ووجد عبد أو صبي ، أو مسافر ، أو امرأة لما وجبت الجمعة ولا صحت +
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.