الجمعة ومكانتها في الدين - آل بوطامي - ط 2 — الصفحة ٥٤

الشرط الثاني إقامتها في أبنية مجتمعة يستوطنها شتاء وصيفاً (۱) من تنعقد بهم الجمعة . قال الشافعي والأصحاب : سواء كان البناء من أحجار أم من أخشاب. أو قصب ، أو سعف . وسواء فيه البلدان الكبار ذوات الأسواق ، والقرى الصغار ، والأسراب المتخذة وطناً فلا تقام في الصحراء ، وإن كانت فيها خيام . • وضابط ما تقام فيه الجمعة ما يمتنع القصر قبل مجاوزته . فشمل المسجد الخارج عن البلد ، بأن خرب ما بين البلد وبينه ، لكن لم يهجروه ، بل يترددون إليه لنحو الصلاة . وكذا المسجد الذي أحدثوه بجانب البلد منفصلا عنها قليلا ، مع ترددهم إليه والحجة على أنها لا تصح إلا بدار إقامة : أنها لم تقم الجمعة في عهد رسول الله ، ولا في عهد الخلفاء الراشدين إلا في موضع الإقامة . ولم يأمر النبي قبائل العرب الذين كانوا مقيمين حول المدينة بصلاة الجمعة (٢) . فإن كانت الأبنية متفرقة ، لم تصح الجمعة فيها ، بلا خلاف ، لأنها (۱) قال في فتح المعين، فرع : من له مسكنان ببلدين ، فالعبرة بما كثرت فيه إقامته فيما فيه أهله وماله. وإن كان بواحد أهل ، وبآخر مال . ففيما فيه أهله . فإن استويا – أي البلدان - في الكل بأن استوت الإقامة فيهما ، أو كان له في كل واحد منهما أهل ومال . أو في كل واحد أهل فقط أو مال فقط ، فالعبرة بالمحل الذي هو حال فيه إقامة الجمعة ، فتنعقد الجمعة به . اه بزيادة من الحاشية · قال ابن عجيل : لو تعددت مواضع متقاربة ، وتميز كل بإسم ، فلكل حكمه ، أي فلكل موضع من هذه المواضع حكم مختص به قال ابن حجر : إنما يتجه ذلك إن عد كل مع ذلك . أي مع تمييز كل بإسم ، قرية مستقلة عرفاً . (٢) ولكن غير خاف ، أن الاستدلال بما ذكر ، إنما يدل على عدم الوجوب على تلك القبائل ، وعلى المسافرين ، ولا يدل على عدم الصحة . وهذا واضح · ٥٤
ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.