الجمعة ومكانتها في الدين - آل بوطامي - ط 2 — الصفحة ٥٣

فالجديد ، وهو قول سائر من ذكرنا من المذاهب : الفرض صلاة الجمعة والقديم : الظهر ، والجمعة بدل . وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف (۱) وهو باطل ، إذ لو كانت بدلا لجاز الإعراض عنها ، والإقتصار على الأصل . (۲) . وقد اتفقوا على أنه لا يجوز ترك الجمعة . وإنما القولان في أنه إذا عصى بفعل الظهر هل يحكم بصحتها (۳) ؟ ولا فرق بين ترك الآحاد أو جميع أهل البلد على الصحيح . ١ ه ملخصاً من المجموع للنووي ا هـ A . ( ۱ ) قال في تحفة الفقهاء ، قال أبو حنيفة وأبو يوسف : فرض الوقت الظهر ، إلا أن المقيم الصحيح الحر مأمور بإسقاطه بأداء الجمعة على طريق الحتم . والمعذور مأمور بإسقاطه بالجمعة على طريق الرخصة ، حتى إذا أدى الجمعة سقط عنه الظهر ( ٢ ) فياسبحان الله من هذا القول الباطل ! و يا للعجب ممن قاله ! وقد وردت الأحاديث العديدة في الترهيب من ترك صلاة الجمعة . وقد أجمع المسلمون على وجوبها . فلو كان الأمر كما يقول هذا القائل ، لما كان معنى لتلك الأحاديث الواردة في الوعيد والترهيب من تركها - وقد كثير منها - وقد هم النبي بتحريق بيوت المتخلفين عن الجمعة (۳) في الجديد ، لا يحكم بصحتها . لأنه صلاها . وفرض الجمعة متوجه عليه ، أو صلوها و فرض الجمعة متوجه عليهم ، و هذا هو الصحيح . ނ · ۵۳
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.