منها (۱) . ويحصل اليأس برفع الإمام رأسه من ركوع الثانية .
القسم الثاني : من لا يرجى زوال عذره . كالمرأة والزمن . ففيـــه
وجهان .
أصحهما : أنه يستحب له تعجيل الظهر في أول الوقت محافظة على فضيلة أول الوقت
والثاني : يستحب تأخيرها حتى تفوت الجمعة ، وما ذكرناه من هؤلاء المعذورين من أن فرضهم الظهر . فإن صلوها صحت ، وإن صلوا الجمعة أجزأتهم (۲) بالإجماع . نقل الإجماع فيه إبن المنذر وإمام الحرمين وغيرهما وأما من لا يكون معذوراً وجبت عليه الجمعة . فلا يجوز له أن يصلي الظهر قبل فوات الجمعة ، بلا خلاف . لأنه مخاطب بالجمعة . فإن صلى الظهر قبل فوات الجمعة فقولان مشهوران :
الجديد : بطلانها وهو الصحيح . وبه قال الثوري ومالك وزفر ، وأحمد ، وإسحاق ، وداود .
وقال أبو حنيفة وصاحباه وأبو ثور : يجزؤه الظهر . لكن قال أبو حنيفة تبطل الظهر بالسعي إلى الجمعة . وقال صاحباه : لا تبطل إلا بالإحرام
بالجمعة .
والقديم : صحتها. وهذان القولان مبنيان على أن الفرض الأصلي
يوم الجمعة
(1)
، ماذا ؟
كان يعتق العبد ، ويشفى المريض
( ٢ ) فإن قيل : إذا كان فرضهم الظهر أربعاً ، فكيف سقط الفرض عنهم بركعتي الجمعة ؟ فالجواب : إن الجمعة وإن كانت ركعتين ، فهي أكمل من الظهر بلا شك . ولهذا وجبت على أهل الكمال . وإنما سقطت عن المعذور تخفيفاً ، فإذا تكلفها فقد أحسن وأجزأته .
٥٢
-
ص ٥٢