الجمعة ومكانتها في الدين - آل بوطامي - ط 2 — الصفحة ٥١

i ولا يخفى أن مذهب مالك وأحمد ، أقرب إلى الصواب للحديث المار، لأنه كالمسبوق . إذا أدرك مع الإمام ركعة يتمها جمعة ، ولو شك في صلاته هل خرج الوقت أو لا ، فوجهان : أحدهما ، يتمها جمعة . وبه قال الأكثرون وهو الصحيح . والثاني : يتمها ظهراً ، لأنه شك في شرط الجمعة قبل تمامها ومضيها على ظهر الصحة قال في فتح العزيز على الوجيز : هذا كله في حق الامام والمأمومين الموافقين أما المسبوق الذي أدرك معه ركعة ، فلو قام الى تدارك الركعة الثانية فخرج الوقت قبل أن يسلم ، هل تفوت جمعته ؟ فيه وجهان : أصحها نعم كما في حق غيره . والثاني : لا . لأنه تابع للقوم . وقد صحت جمعتهم فصارت كالقدوة فإنها من شرائط الجمعة . ثم هي محطوطة عنه تبعا لهم . اهـ. فصل هل يجوز للمكلف : وهو المسلم البالغ العاقل ، أن يصلي الظهر قبل الجمعة وتجزؤه ؟. الجواب : المكلف المذكور ، إما أن يكون معذوراً في ترك الجمعة ، وا ما أن لا يكون معذوراً . فالأول قسمان : أحدهما : من يتوقع زوال عذره ووجوب الجمعة عليه . كالعبد والمريض والمسافر ونحوهم. فمخير بين الظهر والجمعة . فإن صلى الجمعة أجزأته عن الظهر ، وإن أراد أن يصلي الظهر قبل فراغ الإمام من الجمعة جاز لأنه فرضه . لكن الأفضل تأخيرها إلى اليأس من الجمعة لاحتمال تمكنه
ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.