i
ولا يخفى أن مذهب مالك وأحمد ، أقرب إلى الصواب للحديث المار، لأنه كالمسبوق . إذا أدرك مع الإمام ركعة يتمها جمعة ، ولو شك في صلاته هل خرج الوقت أو لا ، فوجهان :
أحدهما ، يتمها جمعة . وبه قال الأكثرون وهو الصحيح .
والثاني : يتمها ظهراً ، لأنه شك في شرط الجمعة قبل تمامها ومضيها على ظهر الصحة
قال في فتح العزيز على الوجيز : هذا كله في حق الامام والمأمومين الموافقين أما المسبوق الذي أدرك معه ركعة ، فلو قام الى تدارك الركعة الثانية
فخرج الوقت قبل أن يسلم ، هل تفوت جمعته ؟
فيه وجهان : أصحها نعم كما في حق غيره .
والثاني
: لا . لأنه تابع للقوم . وقد صحت جمعتهم فصارت كالقدوة فإنها من شرائط الجمعة . ثم هي محطوطة عنه تبعا لهم . اهـ.
فصل
هل يجوز للمكلف : وهو المسلم البالغ العاقل ، أن يصلي الظهر قبل
الجمعة وتجزؤه ؟.
الجواب : المكلف المذكور ، إما أن يكون معذوراً في ترك الجمعة ،
وا ما أن لا يكون معذوراً . فالأول قسمان :
أحدهما
: من يتوقع زوال عذره ووجوب الجمعة عليه . كالعبد والمريض والمسافر ونحوهم. فمخير بين الظهر والجمعة . فإن صلى الجمعة أجزأته عن الظهر ، وإن أراد أن يصلي الظهر قبل فراغ الإمام من الجمعة جاز لأنه فرضه . لكن الأفضل تأخيرها إلى اليأس من الجمعة لاحتمال تمكنه
ص ٥١