لمخالفته الأحاديث الصحيحة .
كما أجابوا عن بقية حججهم من الأحاديث ، أنها محمولة على شدة المبالغة في تعجيلها بعد الزوال
ولا يخفى قوة مذهب الأئمة الثلاثة لاستنادهم إلى الأحاديث الصحيحة، ولأنه عمل المسلمين سلفاً وخلفاً .
وقد اتفق العلماء على استحباب الخروج من الخلاف ، ولا شك أن الصلاة المتفق على صحتها ، أولى وأبرأ للذمة من الصلاة المختلف في
صحتها
السفر
وإذ علمت أن الوقت من شروط الصحة . فاعلم أنه إذا خرج الوقت فاتت الجمعة ، ويجب أن يتمها ظهراً . ولا بأس ببنائها عليه لأنهما صلاتا وقت واحد . فجاز بناء أطولهما على أقصرهما كصلاة الحضر مع وقال مالك - : إن صلوا ركعة وخرج الوقت ، أتموا الجمعة . وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل وقال أبو حنيفة : إذا خرج وقت الجمعة قبل فراغها بطلت ، ولا
يبني عليها ظهر
واحتجت الحنابلة بما ورد في الحديث : ( ومن أدرك من الجمعة ركعة
فقد أدرك الصلاة ) (۱)
"
(۱) وأخرج النسائي من حديث أبي هريرة بلفظ : « من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة . قال العلامة صديق حسن خان : لهذا الحديث إثنا عشر طريقاً ، صحيح الحاكم ثلاثاً منها . قال في البدر المنير : هذه الطرق الثلاثة أحسن طرق هذا الحديث والباقي ضعاف وأخرج الطبراني في الكبير من حديث ابن مسعود بلفظ : « من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى . ومن فاتته الركعتان فليصل أربعاً » . قال في مجمع الزوائد ، وإسناده حسن . فهذه الأحاديث تقوم بها الحجة ، ويدل على ما دلت عليه هذه الأحاديث ما في الصحيحين وغير هما من حديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة » . فإن صلاة الجمعة داخلة في هذا العموم ، ولا تخرج منه إلا بمخصص . ولا
مخصص .
a
ص ٥٠