الجمعة ومكانتها في الدين - آل بوطامي - ط 2 — الصفحة ١٩٥

في الأمصار العظيمة ، في مواضع من غير نكير . فكان إجماعاً . : أن خشية الفتنة و اعلم وقالت المالكية - كما في حاشية الصاوي ، على أقرب المسالك . بين القوم إذا اجتمعوا في مسجد ، تبيح التعدد كالضيق . اهـ أي : ضيق المسجد على المصلين . أما الإمام أبو حنيفة : فقد أجاز التعدد ولو لغير حاجة ، كعطاء والظاهرية . · والذي قال منهم بعدم التعدد. وزعم أن تصلى صلاة الظهر للاحتياط ، فقد رد عليه محققوا الحنفية ، أنه خلاف الصواب ، ولا ينبغي أن تصلى صلاة الظهر . قال في الدر المختار : وهي - يعني الجمعة - فرض مستقل ، وليست بدلا عنه .. و في البحر : وقد أفتيت مراراً بعدم صلاة الأربع بعدها بنية آخر ظهر ، خوف اعتقاد عدم فرضية الجمعة ، وهو الاحتياط في زماننا - اعتقاد وقال في البحر : يلزم من فعلها – أي الظهر في زماننا ، مفسدة عظيمة . وهي الجهلة ، أن الجمعة ليست بفرض لما يشاهدونه من صلاة الظهر ، فيظنون أنها الفرض . وأن الجمعة ليست بفرض . فيتكاسلون عن أدائها . فكان الإحتياط في تركها أي الظهر .. 1 140-
ص ١٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.