في الأمصار العظيمة ، في مواضع من غير نكير . فكان إجماعاً .
:
أن خشية الفتنة و اعلم
وقالت المالكية - كما في حاشية الصاوي ، على أقرب المسالك . بين القوم إذا اجتمعوا في مسجد ، تبيح التعدد كالضيق . اهـ أي : ضيق المسجد على المصلين . أما الإمام أبو حنيفة : فقد أجاز التعدد ولو لغير حاجة ، كعطاء والظاهرية .
·
والذي قال منهم بعدم التعدد. وزعم أن تصلى صلاة الظهر للاحتياط ، فقد رد عليه محققوا الحنفية ، أنه خلاف الصواب ، ولا ينبغي أن تصلى صلاة الظهر . قال في الدر المختار : وهي - يعني الجمعة - فرض مستقل ، وليست بدلا عنه
..
و في البحر : وقد أفتيت مراراً بعدم صلاة الأربع بعدها بنية آخر ظهر ، خوف اعتقاد
عدم فرضية الجمعة ، وهو الاحتياط في زماننا
-
اعتقاد
وقال في البحر : يلزم من فعلها – أي الظهر في زماننا ، مفسدة عظيمة . وهي الجهلة ، أن الجمعة ليست بفرض لما يشاهدونه من صلاة الظهر ، فيظنون أنها الفرض . وأن الجمعة ليست بفرض . فيتكاسلون عن أدائها . فكان الإحتياط في تركها أي الظهر ..
1
140-
ص ١٩٥