من غير نكير . مما يبرهن لنا أن التعدد الحاجة . أو أنهم ساكتون على ذلك
لضعف حجة منع التعدد
•
ولكن على سبيل الفرض والتقدير ، إن حصل تعدد في بلد لغير حاجة، فينبغي لولي الأمر أن يمنع التعدد (۱) .
فإن لم يحصل منع وحصل التعدد بغير حاجة .. وعلمت الجمعة السابقة . فالسابقة هي الصحيحة . والسبق يعتبر بسبق التحريم . وقيل بالسلام . وقيل بأول الخطبة . والأول هو المعتمد . وعلى أهل المسبوقة أن يعيدوها ظهرا .
وإن تعددت لحاجة فقد جوزت أئمة المذاهب كلها -- آعي الشافعي ومالكاً وأحمد بن حنبل – التعدد للحاجة (٢)
(۱) سئل الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ( رحمه الله ) ما حكم صلاة الجمعة إذا تعددت لغير حاجة ؟ فأجاب : إذا صار في البلد جمعات متعددة لغير حاجة . ووقعت معاً . أو جهل السابق منها ، أعادوها على المذهب . والذي أرى أن التبعة في التعدد لغير حاجة ، على من له أمر واقتدار فيها . أما صحة الصلاة وعدمها فلا دخل له في ذلك . والله أعلم .
وهو كلام نفيس ووجيه ، رحمه الله رحمة واسعة
(٢) أما الشافعي وإن لم يكن قد نص على جواز التعدد . فإنهم أخذوا ذلك من دخوله بغداد . ورؤيته لهم يصلون في موضعين ولم ينكر عليهم، وهو ما تقتضيه قواعد الشريعة المطهرة . لأن المشقة تجلب التيسير
ودعوى بعض الشافعية : يحتمل أن الشافعي صلى الظهر لا الجمعة . أو كان يعيد الظهر بعد الجمعة ، قول باطل . لأن الدين لا يثبت بالإحتمال . ولهذا قال جمهور الشافعية : إن تعدد الجمعة في بغداد إذ ذاك لتعذر الاجتماع لكثرة أهلها
قال في الحلية - من كتب الشافعية - : ولا نص فيه للشافعي ، ولا يحتمل مذهبه غيره أي لم ينص الشافعي على مسألة التعدد في حالة الإضطرار. ومذهبه يقتضي جوازه . لأن المشقة تجلب التيسير
وقد نص الشافعية : أنه إذا كبرت البلاد ، وعسر الإجتماع في مسجد واحد ، جاز التعدد أو كان بين الجامعين مسافة بعيدة . أو كانت فتنة بين فريقين يخشى من اجتماعهم وقوع فتنة إلى غير ذلك من الأعذار قالت الحنابلة - كما في كشاف القناع . : يجوز تعدد الجمعة لحاجة . كضيق المسجد عمن يحضر لصلاة الجمعة. وكوجود عداوة بين أهل البلد . أو بعد الجامع عن طائفة من أهل لسعة البلد ، وتباعد أقطاره. فتصح الجمعة السابقة واللاحقة لأنها تفعل
البلد
6
١٩٤
ص ١٩٤