وإذا كان لحاجة فلا تجوز صلاة الظهر بعدها . وصلاتها تعتبر بدعة ولا عبرة بمن قال من متأخري الشافعية : بأن نصلي الظهر بعد الجمعة في هذه الحال للاحتياط ! فإن الحجة هي كتاب الله وسنة رسوله لا غير . ولم يرد في الكتاب ولا في السنة ما يؤخذ منه إعادة صلاة الظهر بعد الجمعة فضلا عن التصريح به . وهذا الاحتياط المزعوم قد جر إلى مفسدة عظيمة وهي : إما اعتقاد فرضية صلاة سادسة . وهذا الإعتقاد كفر ، كما مر
غير مرة
وإما اعتقاد أنها سنة وهي بدعة. فإن السنة هي ما قاله رسول الله ، أو عمله ، أو أقر عليه . ولا هنا واحد من هذه الثلاثة
وأما ما ذكروه في الشبهة الخامسة ، من أنه إذا سبقت إحدى الجمعتين ، وجهلت المتقدمة منهما ، أو نسيت المتقدمة
وبالجملة : حصل الإشكال في السابقة . أنهم نصوا بوجوب صلاة الظهر لاشك في الجمعة المجزئة ! والأصل بقاء الفرض في حق كل طائفة
فالجواب :
أولا : هذه الشبهة ترد فيما إذا تعددت الجمعات لغير حاجة
وثانياً : إن تيقنت الجمعة السابقة فقد مضى الكلام ، وإذا حصل الشك كما هنا فغير مسلم أن الأصل بقاء الفرض في حق كل طائفة ، بل الأصل صحة صلاة الطائفة التي صلت الجمعة ولم تتيقن بأنها مسبوقة بصلاة جمعة
أخرى
فائدة : سئل الشيخ محمد بن كمال جد العائلة الكمالية الموجودة بجزيرة القسم : عن صلاة الظهر بعد الجمعة ، وعن كونها تصلى للاحتياط ، فلعل لم تصح جمعتهم فتصح الظهر . وعن صلاة الإمام بهذا القصد ، وصلاة المأمومين . وعما إذا حصل شك في وقت الخطبة . هل الحاضرون أربعون أو أقل أو أكثر. وهل يشترط التفحص والتجسس لقراءة المأمومين فاتحة الكتاب
199
ص ١٩٦