المسجد بتكبيرتين متلاحقتين وجهلا المتقدم ، فأخبراهما بالحال أو تيقنت
ونسيت . صلوا ظهراً . لأننا تيقنا وقوع جمعة صحيحة في نفس الأمر ولا يمكن إقامة جمعة بعدها .
6
والطائفة التي صحت لها الجمعة غير معلومة . والأصل بقاء الفرض في حق كل طائفة ، فوجب عليها الظهر . فقد أوجبوا صلاة الظهر في هاتين الصورتين ، وما قال أحد أنها بدعة .
ونحن إنما قلنا بإعادة صلاة الظهر إذا نقص العدد ، أو كان كاملا ولكن لعدم حسن قراءة بعض المأمومين ، وجهله لشروط الوضوء وفروضه وشروط الصلاة وأركانها. والاحتياط مندوب إليه . ولا ينبغي أن يعاب
على المحتاط ويجعل مبتدعاً ! .
الجواب من وجوه :
أولا : أن ليس لمنع التعدد دليل صحيح . وإن كان مما لا ريب فيه أن الاجتماع للجمعة في مسجد واحد ، أو في مسجدين – بحسب الحاجة – من الحكم التي تراعى بقدر الإمكان. وأنه من الحسن بمكان . غير أنه ليس من باب الوجوب . وقد ذكرنا - فيما سلف - هذا البحث بما أغنى عن الإعادة
حاجة
ثانياً : نقول جرياً على المذهب : إما أن تتعدد الجمع لحاجة ، أو لغير
فأما التعدد لغير حاجة فلا أظن أن يقع . لأن الغالب من أحوال المسلمين أن لا يحدثوا التعدد إلا لحاجة . وهذا الفرض الذي فرضوه غير حاصل في الوجود . فقد رأينا وسمعنا بالنقل المتواتر ، تعدد الجمع في البلدان الإسلامية
-
۱۹۳
---
ص ١٩٣