الجمعة ومكانتها في الدين - آل بوطامي - ط 2 — الصفحة ١٩٣

المسجد بتكبيرتين متلاحقتين وجهلا المتقدم ، فأخبراهما بالحال أو تيقنت ونسيت . صلوا ظهراً . لأننا تيقنا وقوع جمعة صحيحة في نفس الأمر ولا يمكن إقامة جمعة بعدها . 6 والطائفة التي صحت لها الجمعة غير معلومة . والأصل بقاء الفرض في حق كل طائفة ، فوجب عليها الظهر . فقد أوجبوا صلاة الظهر في هاتين الصورتين ، وما قال أحد أنها بدعة . ونحن إنما قلنا بإعادة صلاة الظهر إذا نقص العدد ، أو كان كاملا ولكن لعدم حسن قراءة بعض المأمومين ، وجهله لشروط الوضوء وفروضه وشروط الصلاة وأركانها. والاحتياط مندوب إليه . ولا ينبغي أن يعاب على المحتاط ويجعل مبتدعاً ! . الجواب من وجوه : أولا : أن ليس لمنع التعدد دليل صحيح . وإن كان مما لا ريب فيه أن الاجتماع للجمعة في مسجد واحد ، أو في مسجدين – بحسب الحاجة – من الحكم التي تراعى بقدر الإمكان. وأنه من الحسن بمكان . غير أنه ليس من باب الوجوب . وقد ذكرنا - فيما سلف - هذا البحث بما أغنى عن الإعادة حاجة ثانياً : نقول جرياً على المذهب : إما أن تتعدد الجمع لحاجة ، أو لغير فأما التعدد لغير حاجة فلا أظن أن يقع . لأن الغالب من أحوال المسلمين أن لا يحدثوا التعدد إلا لحاجة . وهذا الفرض الذي فرضوه غير حاصل في الوجود . فقد رأينا وسمعنا بالنقل المتواتر ، تعدد الجمع في البلدان الإسلامية - ۱۹۳ ---
ص ١٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.