عقد البيع - يكن — الصفحة ٩٦

والعقود واكتفي لصحة البيع وجوب الاتفاق على ماهية العقد وعلى المبيع والثمن وفقا للقواعد العامة الواردة في القسم الاول من قانون الموجبات مع ورود نص خاص بالمادة ٤٣٩ من هذا القانون يقرر انه اذا كان على المبيع حقوق عينية غير ظاهرة لم يصرح بها ، وكانت كبيرة الشأن الى حد يمكن معه التقدير ان المشتري لو علم بها لما اشترى حق له ان يفسخ العقد اذا لم يفضل الاكتفاء بأخذ العوض ونحن نعتبر ان هذا يمكن ادخاله ضمن دائرة الخداع بعدم تصريح البائع بوجود مثل هذه الحقوق العينية وتؤكد ان قانون الموجبات والعقود لم يأخذ بخيار الرؤية المعروف بالشريعة الاسلامية والذي من مقتضاه أن من اشترى شيئا ولم يره فله الخيار الى ان يراه تلك القاعدة التي اقرتها المادة ۳۲۰ من احكام المجلة مشاهد ووجه مشروعيتها ان البيع اما ان يعقد على ما هو محسوس من المشتري وفي هذه الحالة لا حاجة الى خيار الرؤية وأما ان يعقد على غير ما هو مشاهد بتعيين جنسه ونوعه او جنسه فهذا هو الخيار المشروع للمشتري لان الوصف في الغائب لا يقوم مقام المشاهد المحسوس ولذلك ثبت من حين الشراء الى وقت الرؤية فلو فسخه المشتري قبل الرؤية فله ذلك على الاصح ولا تصح منه الاجازة قبل الرؤية اجماعا فلا يسقط خياره وعند الرؤية اما ان يجيز او ان يفسخ . ولعل القانون لم يأخذ بخيار الرؤية مكتفيا بالقواعد العامة المتعلقة برجوب تعيين البيع تعيينا كافيا وعليه اذا رجعنا الى قانوننا فانه اجاز. فسخ العقد اذا حصل غلط في صفة جوهرية في موضوعه وكان هذا الغلط جوهريا على ما سبق بيانه في الجزء الثالث من شرح قانون الموجبات والعقود . فعلم المشتري بالبيع هو مجرد تطبيق للقواعد العامة في الغلط لان القانون يوجب ان يأتي الاتفاق على المبيع بصورة صريحة سليمة ولا يخفى ان البيع اذا لم يكن معينا تعيينا كافيا فان العقد يصبح عرضة للابطال والابطال يكون نسبيا • 11- -
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.