1
•
ليسترده عند حلول اجل البيع الأول بالقدر المتفق عليه وان هذا الوصف يتفق مع اقوال علماء الشريعة فقد قالوا ان من باع شيئا بعشرة ولم يقبض التمن ثم شراه بخمسة يعتبر بيعا فاسدا لعلة الربا كما نص عليه ابن عابدین في الجزء الرابع (۱) .
وقد ذكرنا ان الفريقين اذا اتفقا على البيع والثمن ولم يبينا مثلا وقت تسليم المبيع أو دفع الثمن فان ذلك يعتبر كافيا لانعقاد البيع لان القانون نص بصراحة كما سيجيء ان التسليم يجب في هذه الحالة ان يحصل وقت البيع وكذلك دفع الثمن . فهم مما سبق انه يجب لقيام البيع ان يتفق المتعاقدان على الشيء المبيع ، سواء حدد هذا الشيء بذاته او بنوعه فاذا لم ينعقد رضاء البائع والمشتري على الشيء اعتبر عنصر الرضاء مفقودا ، ومن ثم فان البيع لا يتم كما لو عرضت عليك بيع جنينتي في صيدا ، فالتبس عليك الامر ، فظننت ان المعروض هو جنينتي في طرابلس فتقبل الشراء على الاساس الاخير فالعقد لا ينعقد هنا لعدم حصول الرضاء على الشيء المبيع
ثم فالبيع لا يتم
•
،
ومن
مع
اما اذا حصل التراضي على بيع وشراء شيء معين فان العقد يتم ولو كان الفريقان أو احداهما لا يعلم العلم التام بما حصل التراضي عليه ، ثبوت الحق في طلب ابطال العقد لمن يقع في غلط جوهري طبقا لما قررناه في الجزء الرابع من شرح قانون الموجبات والعقود تحت نظرية الغلط بمعنى ان الشروط التي اشترطها القانون للغلط قائمة وبذلك تسري المبادىء العامة الواردة في نظرية الغلط بالنسبة للبائع وان خيار الرؤية المعروف في الشريعة الاسلامية والمعطى للمشتري لا للبائع لم يرد في قانون الموجبات
قال : وفسد شراء ما باع بنفسه او بوكيله من الذي اشتراه بالاقل من قدر الثمن الاول قبل نقد الثمن الأول ، وهو ربا باع شيئا بعشرة ولم يقبض الثمن ثم شراه بخمسة لم يجز للربا ، ص ١٥٨
-
(1)
ص ٩٥