حكم البيع بالنموذج
VENTE PAR ECHANTILLON
٣١ - بيع النموذج :
تكلمت المادة ٤٤٤ من قانون الموجبات والعقود عن بيع النموذج وقبل الكلام عنه نمهد بكلمة مختصرة هي الاتية :
عرفنا ان البيع لينعقد صحيحا يجب ان يتفق البائع والمشتري على ماهية العقد ، وعلى البيع ، وان يجيء رضاء المشتري عن معرف فة بما يشترى بان يكون المبيع معينا تعيينا كافيا حتى لا يقع غلط جوهري يؤثر في الشرائط العامة لصحة الموجب العقدي
وليس من الواجب لحصول التراضي بين البائع والمشتري على المبيع ان يكون هذا الشيء موجودا كله في مجلس العقد او ان يرد فيه وصفه جميعا بل من الممكن ان يقع التراضي سواء بالنسبة للبائع او المشتري على الشيء المبيع على اساس نموذج وهو الأمر الذي نشاهده كثيرا في بيع الاشياء المثلية التي تعين عادة بالجنس كأن ابيعك عشرة قناطير من العنب من غرسي الاخير ، او كذا مترا من القماش من حياكة معينة ، أو ان اقرضك الف درهم فالدين بشيء مثلي يبرا البائع فيه بتسليم موضوع الاتفاق جنسا وصفة لان الاشياء المثلية تمثل نفس الاعتبار والقيمة تجاه الدائن (۱) والاشياء المثلية هي ما جرت العادة بعدها او قياسها او وزنها كالدراهم ، والعنب ، والحنطة ، والخشب ، والاقمشة بوجه عام (۲). ونستطيع أن نقول عن الاشياء المثلية choses fongibles بانها التي
(1)
•
المادة ١٤٥ و ١٣٦ من المجلة (۲) راجع المادة ٣٩٧ من قانون الموجبات والعقود
•
- 1V -
ص ٩٧