عقد البيع - يكن — الصفحة ٨٤

• کوم او حرج او بستان او حديقة على ان رقبة هذه الاملاك عائدة الى بيت المال المعامل وله ان ينشيء ويحدث في اراضيه دورا ودكاكين لكل نوع من والابنية المتعلقة بالزراعة على أن لا يصل ذلك الى حالة قرية او محلة ، وان يفرز قسما منها لتكون بيدرا له انما يجب عليه عند وقوع هذه التبديلات او التغييرات ان يأخذ سندا خاقانيا جديدا بما حصل من التصحيح والتغيير. والكروم والاشجار والابنية ومشتملاتها مع ما يتفرع عنها التي تفرس وتحدث على الاراضي "( • الاميرية والموقوفة تتبع في أمر التصرف بها وانتقالاتها أحكام الاراضي وكل ما ورد في هذه المادة يعد تعديلا جوهريا لاحكام قانون الاراضي ، وكل تصحيح او تغيير في وضع الارض الاميرية او الموقوفة وقفا صحيحا كــان يحتاج الى اذن مأمور الدفتر الخانة وقد از الت المادة الخامسة هذه القيود واصبح التصرف بالارض الاميرية على اطلاقه مباحا من قبل المتصرف كالارض الملك عدا بقاء الرقبة للدولة • وانما في جميع المعاملات المتعلقة بالتصرف بالاراضي الاميرية والموقوفة الاستحصال على سند طابو كالسابق كما نصت المادة الاولى من لا بد من هذا القانون وان المتصرف بالاموال غير المنقولة بلا سند ممنوع ولا يجوز سماع دعوى في المحاكم الشرعية او النظامية واجراء اي معاملة كانت في دوائر الحكومة بحق الاراضي التي لا يكون فيها سند خاقاني وبالمادة الثالثة هذا القانون ان السندات الخاقانية معتبرة معمول من بها ويحكم ويعمل بمضمونها ومضمون قيودها في المحاكم الشرعية والنظامية بدون حاجة الى البيئة ولا يمكن ابطال سند خاقاني الا بحكم لاحق من محكمة رسمية ولسبب قانوني وفي المادة الرابعة : لا تسمع دعوى المواضعة والاسم المستعار في الاملاك والاموال غير المنقولة والجاري التصرف بها بموجب سند خاقاني . - ٨٤ -
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.