والحق الذي يكون معلقا على شرط الالغاء ينتج مفعوله طبقا للقانون السابق ولو كان القانون الجديد لا يجيز ذلك ، ولم تكن قواعد اثبات التاريخ وتسجيل العقود السريانها على الغير معروفة في حكم المجلة
•
اما في بيع العقارات فان التصرف بالاملاك الصرفة بدون سند طابو كان محظورا منذ ۲۸ رجب سنة ١٢٧٦ ومن ثم صار ادخال تنظيم جديد على كيفية اعطاء سندات الطابو وفقا لنظام ۲۸ رجب ۱۲۹۱ وكان من الواجب اتباع النظام الخاص باعطاء اسناد الطابو فيما يتعلق بالعقارات الصرفة المؤرخة بالتاريخ السابق أو في العقارات التي للافراد حق تصرف عليها بالمقاطعة والاجارتين وسوى ذلك
أما الاراضي الاميرية فانه كان بموجب احكام قانون الاراضي الاميرية يجب في المتفرغ عنها أخذ اذن مأمور الطابو عملا بالمادة ٣٦ منه ومن ثم لم يعد من حاجة للاذن عملا بالمادة الخامسة من قانون التصرف بالاموال غير المنقولة الصادر في 5 جمادى الاولى سنة ۱۳۳۱ ( ۳۰ اذار سنة ١٣١٩ ) وهذه المادة الفت اكثر أحكام قانون الاراضي العثماني السابق
•
ولاهمية هذه المادة التي قلبت اوضاع قانون الاراضي العثماني السابق
رأسا على عقب نورد نصها كما يلي :
يحق للشخص الذي في عهدة تصرفه اراض اميرية او موقوفة بموجب سند خاقاني ان يفرغها قطعيا أو وفاء وان يؤجرها ويعيرها ويحبسها تأمينا لوفاء دين
وله وحده ان يستفيد من منافعها وحاصلاتها الطبيعية والزيادات التي
تحصل فيها
•
وله ان يزرع حقوله ومروجه ومراعيه وحدائقه ، وان يقطع أحطابها ويقلع كرومها ويهدم ما فيها من الابنية ويتخذها حقولا وان يغرس فيها الكرمة والاشجار المثمرة وغير المثمرة ، ويحول حقوله وسائر اراضيه الى
۸۳ -
-
ص ٨٣