هذا هو وضع المنقولات والعقارات المملوكة والاميرية قبل صدور قانون الموجبات والعقود من حيث التصرف بها وفراغها وسوى ذلك (۱)
انعقاد البيع
٢٦ - اركان البيع :
نصت المادة ۳۷۳ من قانون الموجبات والعقود على ان صحة البيع تتوقف على اتفاق المتعاقدين على ماهية العقد ، وعلى المبيع ، والثمن ، وعلى الشرائط العامة لصحة الموجبات العقدية (1)
•
كما ان المادة ٣٧٦ منه اجازت ان يكون البيع خطيا أو شفهيا مع مراعاة
القواعد الموضوعة لبيع الاموال الثابتة
•
فأركان البيع اذن حسب المواد ٣٧٣ و ٣٧٦ و ٣٨٨ هي ثلاثة :
-
1
الرضاء
۲
-
المبيع
الثمن
۲۷ - ما هو الرضاء بالبيع ؟
ان البيع عقد ، يقوم على اساس الرضاء المتبادل بين فريقيه ، وهما
البائع والمشتري
·
.
(۱) راجع في التفصيلات الجزء الأول من شرح قانون الملكية العقارية للمؤلف وجاء في المادة ۳۳۸ لا يكون البيع تاما الا اذا اتفق على نوع العقد والمبيع والثمن
(1)
-
-
ص ٨٥