٢٥
البيوع السابقة لنظام السجل العقاري
البيوع السابقة لوضع السجل العقاري :
تقسم البيوع في ذلك الى قسمين :
(1) بيع المنقول
(۲) بيع العقارات
اما في ما يتعلق ببيع المنقول فان احكام المجلة العدلية كانت السائدة ، وكل بيع حصل وفقا لها يعتبر حجة بين المتعاقدين
وكل تراض على المنقولات يجعل البيع تاما وصحيحا قبل الغير وتسليم سند البيع لم يكن لازما الا لثبوته لا لنقل الملك
•
فالبيع على المنقول لا يشترط في صحته غير الرضاء ولو مشافهة من البائع والمشتري بعد الاتفاق على البيع والثمن
ولم تنص المجلة على شيء فيما يتعلق بنقل الملك والاحتجاج به على الغير بحسب الاوضاع المقررة فى الشرائع الحاضرة
والقاعدة بان احكام القوانين لا تسري على ما سبقها من الحوادث فاذا حصل نزاع بين متعاقدين كان الحكم فيه بحسب القانون الذي كان معمولا
به وقت العقد لا وقت النزاع
•
وتفسر عقود البيع على المنقول طبقا للقانون الذي صدر في عهدها
وتجري فيها أحكامه ( ١ )
(4)
داللوز ، مادة ۲ مدني ، فقرة ۷۹۹
- AY -
ص ٨٢