احكامها الخاصة لاهميتها انه لا يعنى العناية الكافية بالعقود الاخرى غير المسماة لان هذه العقود اذا كانت لم تخضع لتنظيم القانون بنحو خاص فان المشترع لم يهملها اطلاقا لانه قبل أن شرع ببيان احكام العقود الخاصة المسماة بدأ بوضع المبادىء العامة لنظرية العقد ، وهذه النظرية تشمل العقود كافة ايا كانت صورها ما لم يرد بشأن بعضها حكم خاص
·
فالعقد غير المسمى لم يبق طليقا انما يخضع للمبادىء العامة ( النظرية العامة للعقد ) وللقواعد التي تستنتج من طريق القياس بمقارنته بما قد يشابهه من العقود المسماة . (راجع المادة ۱۷٥ من قانون الموجبات والعقود)
والواقع ان المشترع انصرف الى بيان احكام العقود التي يغلب على الافراد ممارستها حتى اصبح من النادر أن نجد عقدا لا ينطبق على واحد منها أو لا يكون مزيجا من عقود متعددة منها
•
وفي أية حالة اذا وجد عقد من نوع خاص لم يسمه القانون فلا يترك بدون معرفة لاحكامه ففي الاحكام العامة للقانون وفيما يضعه الفريقان من الشروط التي لا تخالف النظام العام ما يكفل تنظيمه
ومتى برز عقد جديد لم يكن مألوفا قبلا وتعاقد الناس عليه فان المشترع يسرع في تنظيم احكامه ويدخله في طائفة « العقود المسماة » .
والمثال على ذلك عقد الضمان فاننا لا نرى في قانون نابليون ، ولا في قانوننا القديم تنظيما لاحكامه لانه لم يكن هذا العقد معروفا بل كان يتعذر على الافراد الالتجاء اليه لمخالفة احكامه النظام العام .
ومن ثم سارع المشترع هنا وفي فرانسة وفي غيرها من الدول بعد ان ایقن بضرورة وبحاجة الناس الماسة له وبفائدة هذا العقد فقرر مشروعيته ، ووضع قواعد تنظمه ، وها اننا نرى قانون الموجبات والعقود يعالج أحكام عقد الضمان في نصوص عديدة بعد ان كان هذا العقد مهملا اهمالا بالغـا
- ٧ -
ص ٧