عقد البيع - يكن — الصفحة ٦

} ام غير مسماة على اساس ان موضوع العقود لا يخرج عن امور ثلاثة : فهو اما شيء ، او حق ، او عمل على ان العلماء نقدوا هذه الفكرة وان كانت في اساسها صائبة لاننا لو اخذنا بها لا نستطيع الوصول الى الفاية التي توخاها واضعها . • ونعطي على ذلك مثالا العقود التي ترد على الخدمة ( العمل ) فان هذه العقود تتخذ صورا لا حد لها ما دامت لا تتعارض مع النظام العام في الدولة. ولذلك كان القول بانه يستحيل على المشترع ان يستعرض جميع الصور التي يمكن ان تتخذها العقود وانه بسبب هذه الاستحالة يقتصر على بعض العقود الاكثر اهمية ، بالنسبة الى المجموعة البشرية هو القول الذي ينطبق على الواقع . وبالنظر لان المشترع في تبيانه الاحكام الخاصة لعقد ما يطلق عليه اسما خاصا وبذلك اطلق على هذه الطائفة من العقود اسم « العقود المسماة » كعقد البيع ، وعقد الايجار ، وعقد الرهن ، وعقد الوكالة ، وعقد الكفالة ، وعقد الضمان ، وعقد المزارعة ، وعقد الخدمة (العمل) وهكذا اما العقود التي لم يتكفل المشترع ببيان احكامها الخاصة فتسمى بالعقود غير المسماة ، لانه لا يوجد لها اسم خاص تعرف به ومثالها العقد الذي يتفق بموجبه شخص مع فرائضي لاثبات صفته الوراثية لقاء نصيب معلوم من حصته التركة من • او العقد الذي تلتزم بموجبه احدى المؤسسات بتقديم بعض الاسرة لا حدى المستشفيات لينام عليها المرضى يجب ان لا يفهم من قولنا ان المشترع يقتصر على بعض العقود فيبين - ٦ -
ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.