عقد البيع - يكن — الصفحة ٨

ان لم يكن محظورا . فهمنا مما تقدم أن المشترع لم يتناول بالتنظيم الخاص كل انواع العقود ، وانما اقتصر في ذلك على العقود التي يلمس اهميتها للافراد بسبب حاجاتهم . وهذه هي التي يطلق عليها العلماء اسم العقود المسماة او العقود الخاصة او العقود المعينة ، تمييزا لها عن العقود التي لا يبين المشترع احكامها الخاصة والتي ترك امر تنظيمها وحسم الخلافات بشأنها للقواعد العامة في القانون . وهذه العقود الاخيرة تسمى العقود غير المسماة او غير المعينة وتقول الاسباب الموجبة لقانون الموجبات والعقود ان القسم الثاني الموضوع تحت عنوان « قواعد مختصة ببعض العقود » في هذا القانون والذي يبتدىء من المادة ۳۷۲ قد استرشد الموسيو روبرس بالقانون المغربي في درس عدد كبير من العقود كعقود البيع والايجار والقسمة والشركة والوكالة والعارية والكفالة والصلح وهكذا احتوى قانون الموجبات والعقود على قسمين رئيسيين اختص القسم الثاني بقواعد تتعلق ببعض العقود وبذلك تنقسم العقود ، الى عقود مسماة أو معينة ، وعقود غير مسماة أو غير معينة ، وقد اقر القانون الفرنسي هذا التقسيم صراحة في المادة ١١٠٧ منه • اما قانون الموجبات والعقود عندنا فقد اقره صراحة بالمادة ١٧٥ وان كان قد اقتصر على تبيان القواعد الخاصة ببعض العقود تحت عنوان . قواعد مختصة ببعض العقود » ٢ - العقود المسماة او العقود المعينة . هي العقود التي احاطها المشترع بتنظيم خاص فبين احكامها ، وحدد -^-
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.