1
-
مقدمة
العقود باعتبارها مصدرا للعلاقات القانونية :
لا يخفى ان العلاقات القانونية بين الافراد تقوم على اساس الحقوق والموجبات تجاه بعضهم البعض
ومصادر تلك الحقوق والموجبات عديدة متنوعة ، وانما اهم هذه
المصادر هو « العقد »
والعقد كما اشار الى ذلك ) جو سران » واقره عليه اكثر الفقهاء لانطباقه على الواقع هو « اتفاق ارادتين على احداث اثر قانوني »
هي
·
تختلف باختلاف
ولا حدود للصور التي يمكن للعقد أن يتخذها ، اذ الامور التي يقع عليها توافق الارادتين تبعا لمبدأ سلطان الارادة لان الافراد احرار في ان ينظموا شؤونهم بالشكل الذي يريدون على ان لا يخلوا بالقواعد التي تتعلق بالنظام العام والآداب العامة
ومن
هنا كانت العقود بحسب موضوعها لا تقع تحت حصر وبـ وبالتالي استحال على المشترع ان يستعرض جميع الصور التي يمكن ان تتخذها العقود لاجل تقرير احكام خاصة تكفل تنظيمها وانما يقتصر على تبيان بعض العقود دون البعض الآخر التي يلمس اهميتها للافراد بحسب حاجاتهم و مألوفهم في الحياة
·
وقد شاء العلامة بلانيول بمقال عقده في المجلة الانتقادية لعام ١٩٠٤ (ص ٤٧ ، جزء (۳۰) ان يقرر امكان حصر العقود سواء أكانت مسماة Nommés
ص ٥