;
4
الاحوال فالبيع بالنسبة لانتقال الملكية لا يخرج عن حالات ثلاث :
الاولى : ان يرد البيع على منقول معين بالذات
•
وهنا تنتقل الملكية فور اتمام البيع وبمقتضى ذات العقد دون ان يلتزم البائع بعمل ما .
الثانية : ان يرد البيع على منقول غير معين بذاته ، وهنا تنتقل الملكية بمقتضى البيع نفسه بمجرد اتمام عملية افراز البيع، دون ان يتحمل البائع بالالتزام بنقلها ، وان تحمل الالتزام بالعمل من قبله باحداث هذا الاثر فانه يتم بقيامه بافراز البيع عن غيره فالبيع يتم بمجرد قيامه بنفسه بافراز المبيع
عن سواه
الثالثة : ان يقع البيع على عقار معين ، وفي هذه الحالة تنتقل الملكية بمقتضى العقد نفسه ولكن بعد تسجيله
والبائع هنا لا يلتزم بنقل الملكية ، وانما يلتزم بعمل معين هو ان يفعل ما يلزم من قبله لتمكين المشتري من اجراء التسجيل
وتفصيل ذلك :
اولا ـ ان الفقرة السادسة من المادة ۲۲۸ من قانون الملكية العقارية قد نصت على ان حق التسجيل في السجل يكتسب بمفعول العقود ، ومعنى ذلك ان نقل الحقوق العينية العقارية يتم بمجرد الاتفاق ، وحتى هذا العقد ساريا على الغير أوجب القانون ضرورة اعلانه و شهره يصبح بتسجيله بالسجل العقاري .
وقد جاء بالمادة و من القرار رقم ۱۸۸ المؤرخ في ۱٥ اذار سنة ١٩٢٦ بشأن السجل العقاري ان الصكوك الرضائية ، والاتفاقات التي ترمي الى انشاء حق عيني او الى نقله او اعلانه او تعديله او اسقاطه لا تكون نافذة حتى
-
ص ٣٤