عقد البيع - يكن — الصفحة ٣٥

بين المتعاقدين الا اعتبارا من تاريخ قيدها دون أضرار بالحقوق والدعاوي المتبادلة للفريقين بسبب عدم تنفيذ اتفاقاتهم من بمعنى أن العقود والاتفاقات غير المسجلة لا يمنع كلا من المتعاقدين المطالبة بانفاذها قضاء لانها تصلح اساسا لطلب تسجيل حسب مفهوم المادة ٢٦٧ من قانون الملكية التي جاء فيها يكتسب حق التسجيل الحقوق العينية بمفعول العقود ، وهذه المادة تكريس للفقرة السادسة من المادة ٢٢٨ من القانون نفسه ونزيد على ما تقدم مما يؤيد صحة هذا الرأي ما ورد تحت المادة ۲۲۰ من قانون الموجبات والعقود بان القواعد التي تطبق على صيغ العقود هي معينة لكل فئة منها ، وحيث لا يوجد تعيين من هذا النوع يتم التعاقد بمجرد انفاق المتعاقدين ومع ذلك فقد يحدث ان الاتفاق لا ينتج كليا مفاعيله ولا يكون نافذا تجاه شخص ثالث الا باتخاذ بعض وسائل الاعلان وهي ذات شأن عام لا يمكن بدونها ان يتجاوز اثر العقد دائرة المتعاقدين او نائلي حقوقهم • ومعنى هذا ان العقود المنشأة على الوجه القانوني تلزم المتعاقدين وما قضية التسجيل الا حماية للغير بحيث ان الفريق الذي ينكل عن البيع ويسارع فيبيع العقار الى اخر ويشتريه هذا بحسن نية مستندا الى خلو السجل العقاري من الاشارة الى بيعه الى الغير فان المشتري الثاني يعتبر صاحب الحق لانه اعلن عن عقده والمشتري الاول توانى عن هذا الامر مع انه باستطاعته الزام بائعه عن طريق القضاء اتمام عمل التفرغ له بالسجل العقاري قبل ان يتصرف بالعقار للغير اذ يصبح حقه هنا شخصيا لا يستطيع بموجبه سوى مطالبة بائعة بالثمن والعطل والضرر عند الاقتضاء • وقد استقر الاجتهاد اللبناني على اثر رسالتنا » الصكوك العادية وأحكام السجل العقاري » على ان المشترع اللبناني لم يشأ أن يجعل - ۳۵
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.