عقد البيع - يكن — الصفحة ٣٣

- تعريف البيع : في البيع عرفت المادة ۳۷۲ من قانون الموجبات والعقود البيع بأنه عقد يلتزم فيه البائع أن يتفرغ عن ملكية شيء ويلتزم فيه الشاري ان يدفع ثمنه ونحن نرى نقصا في هذا التعريف من نواحي عديدة : ( ۱ ) انه يقصر البيع على نقل ملكية شيء في حين ان البيع يرد على الملكية وغيرها من الحقوق المالية الاخرى المعتبرة مالا بعرف القانون كالاموال المعنوية ( 1 ) سواء في ذلك اكان الحق عينيا او شخصيا او تصوريا، وكان يجب على قانوننا ان يتلافى هذا العيب باضافة الى عبارة « البيع عقد يلتزم فيه البائع أن يتفرغ من ملكية شيء او اي حق مالي آخر . ( ۲ ) ان قول المادة ۳۷۲ السابق بيانها بان البائع يلتزم ان يتفرغ عن ملكية شيء أي أن البائع يلتزم بنقل الملكية هو قول غير صحيح لاننا اذا امعنا النظر ، وجدنا ان البائع لا يلتزم بنقل الملكية لاننا كما قلنا سابقا ، المكية تنتقل بمقتضى البيع نفسه وسواء احصل هذا الانتقال بمقتضى البيع ، ام حصل بمقتضى البيع مضافا اليه اجراء اخر ينص عليه القانون وفقا لظروف (1) او غير المادية وهي التي ليس لها الا وجود تصوري ( ذهني ) وقد تصورها الانسان واعتبر لها قيمة مالية كالاسم التجاري ، وعلامة الصناعة ، واختراع العالم ، وديوان الشاعر ، والعمل الذي تعهد المدين بادائه ويسمى حق المدين ، وقد توسع الاجتهاد في تعريف الاموال المعنوية وعد منها الحقوق ، وجعل في المرتبة الاولى الحقوق الشخصية وفي المرتبة الثانية الحقوق العينية الاخرى ( راجع الشرح المفصل لقانون الملكية ، الجزء الاول ، ص ۲۳ للمؤلف ) . -
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.