مسائل فقهية معاصرة — الصفحة ٩٨

۹۸ أ ــ أجمع الفقهاء على صحة الشركة إذا كان نصيب كل منهما من الربح على حسب نسبة نصيبه من رأس المال (۱). ب ـــ وقد اختلفوا فيهما إذا حصل تفاوت بين نصيب الشريك من الربح مع نصيبه من رأس المال بزيادة أو نقصان، على ثلاثة آراء: - الرأي الأول - عدم الجواز مطلقاً - أي سواء كان أقل أو أكثر من رأس ماله -. مثال ذلك: إذا كان رأس ماله في الشركة النصف، إلا أنه شرط أن يكون له ثلاثة أرباع الربح أو ثلث الربح ، فهذا الشرط مفسد للشركة. وهذا مذهب الشافعية وزفر من الحنفية، ومذهب مالك والظاهرية، والإمامية في أحد رأيين لهم - كما علمت من النصوص الفقهية سابقاً ، وعللوا ذلك: بأن شرط الزيادة أو النقصان شرط ينافي مقتضى الشركة فلم تصح – كما لو شرط الربح لأحدهما ؛ ولأن الربح تابع للمال لا للعمل، بدليل أنه يصح عقد الشركة وإطلاق الربح، فلا يجوز تغييره بالشرط، كالخسران (۲). جاء في المجموع: فإن شرطا التفاضل في الربح والخسران مع تساوي المالين، أو التساوي في الربح والخسران مع تفاضل المالين لم يصح العقد (۳). وجاء في الشرح الصغير : والعمل والربح والخسر بقدر المالين وفسدت بشرط التفاضل ( ٤ ) . (۱) (المغني : ٣٠/٥ ، وشرائع الإسلام»: ۲/ ۱۳۰ . (۲) انظر المجموع : ۷۱/۱٤ ، وبدائع الصنائع: ٦٢/٦ ، و بلغة السالك»: ٥٧/٢، و«المحلى»: ١٢٥/٨ ، وشرائع الإسلام»: ۲/ ۱۳۰ . (٣) المجموع»: ١٤ / ٧١ . (٤) بلغة المسالك»: ٥٧/٢ .
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.