۹۸
أ ــ أجمع الفقهاء على صحة الشركة إذا كان نصيب كل منهما من الربح على حسب نسبة نصيبه من رأس المال (۱).
ب ـــ وقد اختلفوا فيهما إذا حصل تفاوت بين نصيب الشريك من الربح مع نصيبه من رأس المال بزيادة أو نقصان، على ثلاثة آراء:
-
الرأي الأول - عدم الجواز مطلقاً - أي سواء كان أقل أو أكثر من رأس ماله -. مثال ذلك: إذا كان رأس ماله في الشركة النصف، إلا أنه شرط أن يكون له ثلاثة أرباع الربح أو ثلث الربح ، فهذا الشرط مفسد للشركة.
وهذا مذهب الشافعية وزفر من الحنفية، ومذهب مالك والظاهرية، والإمامية في أحد رأيين لهم - كما علمت من النصوص الفقهية سابقاً ، وعللوا ذلك: بأن شرط الزيادة أو النقصان شرط ينافي مقتضى الشركة فلم تصح – كما لو شرط الربح لأحدهما ؛ ولأن الربح تابع للمال لا للعمل، بدليل أنه يصح عقد الشركة وإطلاق الربح، فلا يجوز تغييره بالشرط، كالخسران (۲).
جاء في المجموع:
فإن شرطا التفاضل في الربح والخسران مع تساوي المالين، أو التساوي في
الربح والخسران مع تفاضل المالين لم يصح العقد (۳).
وجاء في الشرح الصغير :
والعمل والربح والخسر بقدر المالين وفسدت بشرط التفاضل ( ٤ ) .
(۱) (المغني : ٣٠/٥ ، وشرائع الإسلام»: ۲/ ۱۳۰ .
(۲) انظر المجموع : ۷۱/۱٤ ، وبدائع الصنائع: ٦٢/٦ ، و بلغة السالك»: ٥٧/٢، و«المحلى»:
١٢٥/٨ ، وشرائع الإسلام»: ۲/ ۱۳۰ .
(٣) المجموع»: ١٤ / ٧١ . (٤) بلغة المسالك»: ٥٧/٢ .
ص ٩٨