مسائل فقهية معاصرة — الصفحة ٩٧

۹۷ ما يستحقه الشريك أو المضارب من الأرباح أو الأجور ويمكننا أن نحصر هذا في النقاط الآتية: ١ - الربح المشاع. ۲- اشتراط ربح بمبلغ معين. ٣- أخذ أحد الشريكين الأجرة على عمل ما . ٤ - استئجار محل الشريك أو آلته للشركة. ه - نفقات الشريك أو المضارب. أولاً - الربح المشاع: ١ - المضاربة : اتفق الفقهاء على أن نصيب العامل ورب المال من ربح المضاربة هو حسبما يتفقان عليه، شريطة كونه معلوماً بالسهام من نصف أو ثلث أو ربع أو نحو ذلك (١). ٢ شركة العقود والمراد بها هنا شركة (العنان)؛ لأنها هي المعنية في بحثنا، ففي قسم أرباحها التفصيل الآتي: (۱) «الإجماع» لابن المنذر: ص ۵۸، ومراتب الإجماع لأبن حزم: ص۹۲، و«المغني»: والشرائع الإسلام»: ۱۳۹/۲ ، و«الروض النضير : ٣/ ٦٤٥. 6th = /0:"
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.