مسائل فقهية معاصرة — الصفحة ٩٩

جاء في المحلى ۹۹ ولا يحل للشريكين فصاعداً أن يشترطا لأحدهما من الربح زيادة على مقدار ماله فيما يبيع، ولا أن يكون عليه الخسارة (۱). وجاء في بدائع الصنائع: وإن كان المالان متفاضلين، وشرطا التساوي في الربح، فهو على هذا الخلاف، أن ذلك جائز عند أصحابنا الثلاثة إذا شرطا العمل عليهما وكان زيادة الربح لأحدهما على قدر رأس ماله بعلمه وإنه جائز ، وعلى قول زفر لا يجوز، ولا بد أن يكون قدر الربح على قدر رأس المالين عنده» (۲). الرأي الثاني - الجواز مطلقاً. أي سواء شرطا التساوي مع اختلاف رأس المال، أو التفاوت في الربح مع اتفاق في رأس المال، وسواء تساويا في العمل أو اشترطا العمل على أحدهما فقط، أو الأكثر عليه، وهو مذهب الحنابلة، والزيدية، وهو الأظهر من رأيي الإمامة(۳). وعللوا ذلك: بأن الربح قد يستحق على العمل، فجاز أن يتفاضلا في الربح مع وجود العمل منهما، كالمضاربين لرجل واحد، وذلك ؛ لأن أحدهما قد يكون أبصر بالتجارة من الآخر وأقوى على العمل، فجاز له أن يشترط زيادة في الربح في مقابلة عمله، كما يشترط الربح في مقابلة عمل المضارب، واستدل الزيدية بما نقل عن سيدنا على ـ كرم الله وجهه - أنه قال: «الربح على ما اصطلح عليه الشريكان». J . ١٢٤/٤ : (۱) «المحلي»: ٤ (٢) (بدائع الصنائع» ٣٦/٦ . (۳) (المغني : ٣١/٥، والروض النضير : ٨/٤
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.