۹۲
ويصح
في المال، وقد يعمل أحدهما في مال الشركة وحده من غير شرط في العقد، ذلك كله ولا يؤثر على الربح ويفهم من تقييده بكونه من غير شرط، أنه لو شرط
العمل على أحدهما أثر على الشركة.
وجاء فيه باب في المضاربة :
وعلى العامل أن يتولى ما جرت به العادة أن يتولاه بنفسه من النشر والطي والإيجاب والقبول، وقبض الثمن ووزن ما خف كالعود والمسك؛ لأن إطلاق الإذن يحمل على العرف، والعرف في هذه الأشياء أن يتولاه بنفسه، فإن استأجر من يفعل ذلك لزمه الأجرة في ماله، فإن لم تجر به العادة أن يتولاه بنفسه فله أن يستأجر من مال القرض من يتولاه؛ لأن العرف في هذه الأشياء أن لا يتولاه بنفسه، فإن تولى ذلك بنفسه لم يستحق الأجرة؛ لأنه متبرع به»(۱).
الرأي الثاني - الجواز. وهو مذهب الحنفية، والحنابلة مطلقاً، والشافعية فيما إذا اشترط الأكثر على أحدهما فقط لا جميعه - كما علمت مما جاء في المجموع سابقاً ، والجواز رأي الإمامية، والزيدية (۲) ، كما علمت من نصوص الفقهاء من ذي قبل، ومن النصوص الآتية:
وهو الراجح للفتوى؛ لأن حصول موافقتها على ذلك ليس له أي ضرر يعود إلى أصل العقد، خصوصاً إذا زيدت نسبة العامل من الربح لأجل عمله.
۱ - جاء في المبسوط:
وله - أي للمضارب - أن يستأجر
معه
الأجراء، يشترون ويبيعون
(۱) المصدر السابق : ٣٦٩/٤.
(۲) الاختيار»: ١٥/٣ ، وبدائع الصنائع : ٦٢/٦ ، وكشاف القناع : ٤٨٨/٣، و«المجموع :٧٠/١٤، وحاشية ابن عابدين : ٣١٢/٤-۳۱۳ ، وشرائع الإسلام»: ۲/ ۱۳۰، والروض النضير : ٠٨/٤
ص ٩٢