مسائل فقهية معاصرة — الصفحة ٩٣

۹۳ ويستأجر البيوت والدواب للأمتعة التي يشتريها؛ لأن ذلك من صنع التجار» (۱). ومن هذا يعلم أن كل ما جرت به العادة أن يستأجر له من يقوم به، يجوز له أن يستأجر له ويدفع الأجرة من مال الشركة. ٢- وجاء في حاشية ابن عابدين اعلم أنهما إذا شرطا العمل عليهما: إن تساويا مالاً وتفاوتا ربحاً، جاز عند علمائنا الثلاثة (۲) خلافاً لزفر، والربح بينهما على ما شرطا، وإن عمل أحدهما فقط، وإن شرطاه على أحدهما: فإن شرطا الربح بينهما بقدر مالهما، جاز، ويكون مال الذي لا عمل له بضاعة عند العامل له ربحه وعليه وضيعته، وإن شرطا الربح للعامل أكثر من رأس ماله جاز أيضا على الشرط، ويكون مال الدافع عند العامل مضاربة وإن شرطا الربح للدافع أكثر من رأس ماله لا يصح الشرط، ويكون مال الدافع عند العمل بضاعة لكل واحد منهما ربح ماله، والوضيعة بينهما على قدر رأس مالهما أبداً (۳). ويعلم من هذا أن اشتراط العمل على أحدهما فقط أو أكثره عليه، ليس مفسداً للشركة عند الحنفية. (۱) (المبسوط» : ۳۹/۲۲. (۲) المراد بهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد. (۳) انظر (حاشية ابن عابدين: ٣١٢/٤
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.