مسائل فقهية معاصرة — الصفحة ٩١

۹۱ 13 سكتا، ويقضى عليهما بذلك، وفسدت بشرط التفاوت في ذلك عند العقد» (۱). وجاء فيه أيضاً: واله - أي لأحد الشريكين - التبرع لصاحبه بشيء من الربح أو العمل بعد العقد على الصحة» (٢). وجاء فيه أيضاً في باب المضاربة: وعليه - أي العامل - ما جرت العادة به كالنشر والطي للثياب ونحوها الخفيفين لا الكثير مما لم تجربه العادة، وعليه الأجر من ماله إن استأجر على ذلك لا على رب المال ولا من الربح ) (۳). ٢- وجاء في المحلى وليس له من الربح إلا ما يقابل ما له من المال، وعليه الخسارة بقدر ذلك؛ لأن كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل، فإن عمل أحدهما أكثر من الآخر أو عمل وحده تطوعاً، فذلك جائز. فإن أبى أن يتطوع بذلك، فليس له إلا أجر مثله في مثل ذلك العمل ربحاً أو خسراً؛ لأنه ليس عليه أن يعمل لغيره، فاغتنام عمله بغير طيب نفسه اعتداء، وعلى المعتدي مثل ما اعتدى به» (٤) جاء في المجموع - في باب الشركة: وأما اعتبار الربح بالعمل فغير صحيح؛ لأن عمل الشريكين في مال الشركة لا تأثير له؛ لأنه تابع وقد يعمل أحدهما في مال الشركة أكثر من عمل الآخر مع استوائهما (1) الشرح الصغير : ١٥٧/٢ . (۲) الشرح الصغير : ١٥٧/٢ . (۳) المرجع السابق : ٢/ ٢٣٠ . (٤) المحلى : ١٢٥/٨ .
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.