وإذا استناب المضارب أو الشريك من يقوم مقامه بالعمل الذي هو من واجبه
لزمه دفع الأجر للآخر من ماله الخاص لا من مال الشركة.
وهنا يطرح السؤال الآتي:
هل يشترط لصحة الشركة قيام كل شريك بالعمل على حسب نسبة نصيبه من
رأس مال الشركة أو على حسب ما يتفقان عليه؟
وهل يجوز لأحد الشركاء أن يعمل وحده دون شريكه متبرعاً عنه؟
الجواب عن ذلك بما يأتي:
أجمع العلماء على وجوب العمل على الشركاء في الشركة بصورة إجمالية (۱) . كما أجمعوا على جواز تبرع الشريك بالعمل نيابة عن شريكه، أو قيامه بأغلب
الأعمال تبرعاً منه عن شريكه؛ لأن التبرع من باب المعروف (۲).
واختلفوا فيما إذا اشترط العمل على أحدهما أو اشترط عليه من العمل أكثر من
نسبة سهامه في أصل مال الشركة على رأيين:
الرأي الأول - أن اشتراط ذلك في عقد الشركة مفسد لها؛ إذ الواجب على كل منهم أن يعمل بقدر نسبة سهامه في رأس مالها، وهو مذهب المالكية، والظاهرية. والفساد رأي للشافعية، لكنهم قيدوه بما إذا اشترط العمل على أحدهما فقط (۳).
١- جاء في الشرح الصغير في باب الشركة
والعمل بينهما في مال الشركة يجب أن يكون بقدر المالين، والربح والخسر يكون بينهما بقدر المالين مناصفة أو غيرها، وصحت الشركة إن دخلا على ذلك أو
(۱) انظر المصادر في الهامش السابق.
(۲) انظر المصادر في الهامش السابق.
(٣) المجموع: ١٤ / ٧٠، والمحلى : ١٢٥/٨ ، وبلغة السالك: ١٥٧/٢.
ص ٩٠