مسائل فقهية معاصرة — الصفحة ٨٦

٨٦ لا تنعقد على العروض، بل على الثمن الذي ستؤول إليه، وعندئذ سيكون رأس المال نقداً لا عرضاً، غاية الأمر أنه وكله ببيعه أولاً ثم اتخاذ ثمنه رأس المال للمضاربة ثانياً. ٣- وأما ما جاء بالرأي الرابع من ادعاء الانضباط في المثلى، فإنه إن سلم انضباطه من حيث المقدار فإنه لا ينضبط من حيث الجودة والرداءة والنوع مما تختلف به الأثمان ،والقيمة، وعند إذن لا يمكن اعتبارها مشبهة للنقود في عدم الاختلاف. وإليك صوراً من هذه المضاربة مستمدة من واقعنا الآن: صورة أولى رجل لديه أغنام أو أبقار أو إبل لا يحسن رعايتها، فيتفق مع رجل من أهل الريف أو البادية على مشاركته في هذه الأغنام، ويجرى بينهما عقد مضمونه ۱ . تقويم هذه الأغنام بقيمة كألف دينار مثلاً. ٢ . يقوم الرجل الإعرابي برعايتها ومداراتها بما جرت به الأعراف. ٣. يسدد الإعرابي قيمتها التي قومت بها عليه من ريعها ومن نتاجها. ٤. بعد تسديد المبلغ إلى صاحبه، يصير الإعرابي شريكاً مع رب المال في الأغنام أو الأبقار أو الإبل حسب الاتفاق الجاري بينهما من ربع أو ثلث أو نصف. صورة ثانية: السيارات على اختلاف أنواعها والمعدات على اختلاف أصنافها، سواء كانت زراعية أم صناعية، يقومها شخص على من يحسن قيادتها أو العمل بها، بمبلغ قدره كذا، ثم يقوم هذا العامل بتسديد هذه القيمة إلى صاحبها من وارداتها، وبعد تسديد قيمتها، سيكون شريكاً لمالكها من النصف أو الربع أو الثلث. وهاتان الصورتان قد اشتهر التعامل بهما عند الناس اليوم بشكل لا يمكن صدّ الناس عنه.
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.