مسائل فقهية معاصرة — الصفحة ٨٧

۸۷ صورة ثالثة رجل له محل تجاري وفيه سلع أو مواد تجارية، مهما كان نوعها، يأتي برجل آخر ويقوم عليه ما في محله، ثم يقول له اعمل فيه على أن تكون قيمة هذه السلع أو المواد رأس مال وما ربحت فهو بيننا بنسبة كذا لكل منا. صورة رابعة - أن يدفع إليه نقوداً، وقال له: اشتر بها سيارة، أو غنماً، أو مواد أخرى، أو اعمل بها مقاولات، أو معملاً، ورأس المال يعود لي، والربح بيننا، فهذا لا خلاف أنه مضاربة؛ لأنه على نقد لا عروض. فالصورة الرابعة : لا مراء فيها، إذ هي لا تحتمل سوى المضاربة كما هو واضح. وأما الصور الثلاث في عقدها الاحتمالات الآتية: الاحتمال الأول: هو أن ربّ السيارة أو الأغنام، حينما قوم عليه السيارة أو الأغنام، وقال له: سدد قيمتها وبعد تسديد المبلغ سيكون لك ربعها أو نصفها، يكون هذا القول وعداً له بأن يهبه هذا الجزء منها بعد التسديد، وهذا الوعد ملزم ديانة لا قضاء، إذ بإمكانه الخلف في وعده ولا يحكم القضاء بهذا الوعد إن أخلف صاحبه به، ولكنه يأثم عند الله تعالى، وأمور الدنيا لا تقوم إلا على الإلزام عند المخاصمة. وعند الإمام مالك الوعد ملزم قضاء أيضا، كما أن الآثار المترتبة على هذا العقد لا يمكن ترتبها عليه باعتبار الوعد كما سنبين، وعلى هذا فإن هذا الاحتمال لا ينطبق على هذا العقد. والاحتمال الثاني: أن يعتبر تقويم السيارة على السائق بمبلغ، كألف دينار مثلاً - بمثابة بيع جزء منها للسائق بجزء من قيمتها ديناً - كالربع مثلاً بربع قيمتها، وعند تسديد المبلغ يكون قد دفع لرب السيارة ربع القيمة عن الدين الذي استحق عليه بالبيع، وثلاثة أرباعها هي نصيب ربها من عملها. وبهذا يكون شريكاً له فيها من أول الأمر، وهذا الاحتمال بعيد أيضاً؛ لأن المتعاقدين اليوم لا يجرون عقد البيع على السيارة بين ربها والرجل السائق.
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.