الرأي الرابع - التفصيل:
إن كانت العروض من ذوات الأمثال، كالحبوب والادهان مما يضبطه كيل أو وزن أو عدد مع تقارب المعدود - جاز، وذلك ؛ لأنها من ذوات الأمثال، فأشبهت النقود لإمكان إرجاع مثلها عند المفاصلة.
بمثلها.
وإن لم تكن من ذوات الأمثال، لم يجز وجهاً واحداً، لعدم إمكان الرجوع
وهذا الرأي: هو أحد وجهين للشافعي نقله عنه المزني (١).
الرأي الذي أرجحه
هو الرأي الثالث، وذلك لأمرين:
أحدهما: هو أن علة المنع - وهي جهالة رأس المال المؤدي إلى جهالة ما يعاد إلى رب المال عند المفاصلة - منتفية هنا؛ لأن العروض انتقلت إلى قيمتها عند العقد، فصارت نائبة عن الأثمان التي قدرت بها، إذ هي قامت مقام قيمتها، فكأن المدفوع هو
الأثمان.
ثانيهما: عموم البلوى في هذا العصر؛ إذ الكثير من الناس قد تعامل بها كما
سيتضح ذلك من الصور الآتية.
مناقشة أدلة المانعين
١ - يجاب عما علل به أصحاب الرأي الأول : بأن القيمة يمكن تحقيقها وقت العقد بتثبيتها فيه، وعند ذلك لا يحصل أي خلاف يفضي إلى التنازع.
٢ - أما ما جاء في الرأي الثاني، فالذي أراه أنه ليس محل النزاع؛ لأن المضاربة
(۱) المغني: ٥ / ١٧ ، والمجموع: ١٤ / ٦٦ وقد ذكر هذا الرأي في باب الشركة لا في باب المضاربة، ولا شك أنها نوع من أنواع الشركة.
ص ٨٥