مسائل فقهية معاصرة — الصفحة ٨٥

الرأي الرابع - التفصيل: إن كانت العروض من ذوات الأمثال، كالحبوب والادهان مما يضبطه كيل أو وزن أو عدد مع تقارب المعدود - جاز، وذلك ؛ لأنها من ذوات الأمثال، فأشبهت النقود لإمكان إرجاع مثلها عند المفاصلة. بمثلها. وإن لم تكن من ذوات الأمثال، لم يجز وجهاً واحداً، لعدم إمكان الرجوع وهذا الرأي: هو أحد وجهين للشافعي نقله عنه المزني (١). الرأي الذي أرجحه هو الرأي الثالث، وذلك لأمرين: أحدهما: هو أن علة المنع - وهي جهالة رأس المال المؤدي إلى جهالة ما يعاد إلى رب المال عند المفاصلة - منتفية هنا؛ لأن العروض انتقلت إلى قيمتها عند العقد، فصارت نائبة عن الأثمان التي قدرت بها، إذ هي قامت مقام قيمتها، فكأن المدفوع هو الأثمان. ثانيهما: عموم البلوى في هذا العصر؛ إذ الكثير من الناس قد تعامل بها كما سيتضح ذلك من الصور الآتية. مناقشة أدلة المانعين ١ - يجاب عما علل به أصحاب الرأي الأول : بأن القيمة يمكن تحقيقها وقت العقد بتثبيتها فيه، وعند ذلك لا يحصل أي خلاف يفضي إلى التنازع. ٢ - أما ما جاء في الرأي الثاني، فالذي أراه أنه ليس محل النزاع؛ لأن المضاربة (۱) المغني: ٥ / ١٧ ، والمجموع: ١٤ / ٦٦ وقد ذكر هذا الرأي في باب الشركة لا في باب المضاربة، ولا شك أنها نوع من أنواع الشركة.
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.